قال تقرير رسمي فلسطيني، أن السلطات الاسرائيلية، تعمل على تحويل ذراعها الاحتلالي في الضفة الغربية، والذي يسمى "الإدارة المدنية" إلى جهاز مدني أكثر من كونه جهازا عسكريا، في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، والتي لا تعترف بأي تغييرات تتم في الأراضي التي احتلت عام 1967.

وعلى الرغم من سيطرة "اسرائيل" على الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان في العام 1967، الا ان المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة الاسرائيلية على هذه المناطق ويعتبرها اراض محتلة.

وبيّن  تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير، أن هذا التحويل يجري  في إطار الخطة، التي أعدها رئيس "الإدارة المدنية" الاسرائيلية العميد أحفات بن حور، وبإيعاز من منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة  اللواء يوءاف مردخاي، خلال اللقاءات المتتالية مع قادة الاستيطان، لتعزيز الإدراك بوجوب تطوير هذه الإدارة وتوسيع صلاحياتها.

 وأوضح التقرير أنه ومن خلال نص الخطة يظهر أنها ترمي إلى ترسيخ الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967، بعد أن اصبح واضحا أن لا أفق لحل سياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وتنطلق الخطة من الفرضية الأساس وهي أن السكان العرب (الفلسطينيين) والسكان اليهود (المستوطنين) سيبقون في مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) في المستقبل المنظور ، وبحسب الخطة فإن عدد الموظفين المدنيين في "الإدارة المدنية" سيرتفع من 200 إلى 400 موظف دولة لخدمة المستوطنين، وسيكون هؤلاء موظفون لدى "الإدارة المدنية" ولن يتم توظيفهم من خلال مفوضية خدمات الدولة، أي أنهم سيكونون موظفين لدى جيش الاحتلال

وحذر "المكتب الوطني للدفاع "عن الأرض ومقاومة الاستيطان من خطورة تحويل موظفي الإدارة المدنية الى موظفي دولة  وتوظيفهم من خلال مفوضية خدمات الدولة وتحويل "الإدارة المدنية" إلى جهاز مدني يعنى بشؤون المستوطنين والحاقهم بالوزارات، كل في مجالها، كما هو الحال فيما يتعلق بالتعليم.

يشار إلى "الإدارة المدنية"، هي إدارة أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في آذار/مارس عام 1981، مهمتها إدارة العمليات غير العسكرية في مناطق الضفة الغربية، وتشمل كافة المسؤوليات الإدارية التي كانت تتولاها الحكومة العسكرية حسب القوانين الأردنية والترتيبات الأمنية الإسرائيلية، إلا أنها لم تمنح حق تشريع وإصدار الأوامر العسكرية.

وتم تعيين رئيس "الإدارة المدنية" من طرف الضابط العسكري لمنطقة الضفة الغربية، الذي حل اسميا محل "الحاكم العسكري".

على صعيد آخر، أظهر التقرير أنه يجري بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في بؤرة "هايوفيل" شمالي رام الله، والتي تعتبر بؤرة استيطانية غير قانونية وفق القانون الإسرائيلي، وهي مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة رام الله، وأنشئت عام 1998 دون مصادقة من الحكومة الإسرائيلية.

وفي سياق سياسة تكريس الضم شرعت طواقم من بلدية الاحتلال والوزارات المختلفة الاسرائيلية بتنفيذ خطة لتزيين شوارع القدس الشرقية والغربية للاحتفال بمرور 70 عاما على قيام "اسرائيل" العام المقبل، حيث وضعت وزيرة الثقافة الاسرائيلية المتطرفة ميري رغيف واقطاب اليمين  بتزيين محاور رئيسية من ضمنها البلدة القديمة وأبوابها والشوارع الرئيسية خاصة شارع السلطان سليمان القانوني وشارع رقم 1 الذي يفصل بين شطري المدينة .