الناصرة (فلسطين)- خدمة قدس برس
أفادت الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، بأن مئات الإسرائيليون قد تظاهروا مساء اليوم السبت، بالقرب من منزل النائب العام "أفيحاي مندبليت" في الدولة العبرية، احتجاجًا على سلوك التحقيقات في قضايا الفساد المتهم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ما يقارب الـ 3000 إسرائيلي تظاهروا أمام منزل أفيحاي مندبليت، مطالبين بتسريع التحقيقات بقضايا الفساد المتهم بها نتنياهو.

ولفتت النظر إلى أن بضع مئات من أنصار نتنياهو خرجوا في مظاهرة مضادة أمام منزل النائب العام، لتأييد رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وينظم الإسرائيليون، هذه المظاهرات مساء كل يوم سبت، للأسبوع الـ 38 تواليًا، في الوقت التي تعقد مظاهرات مماثلة في أماكن عدة بالدولة العبرية.

وادعى نتنياهو أن وسائل الإعلام واليسار الإسرائيلي يريدون "إسقاط الليكود والمعسكر القومي"، مردفًا: "هم يعلمون أنهم غير قادرين على الانتصار علينا في صندوق الاقتراع، ولذلك يحاولون الالتفاف على الديمقراطية وإسقاطنا من دون انتخابات".

وكتب الأسبوع الماضي على صفحته عبر "تويتر"، تعقيبًا على التطورات في التحقيقات ضده في الملفين "1000" و"2000"، إن هذه التحقيقات "لن تسقطه". ووصف التحقيقات الجارية ضده بأنها مجرد "ضوضاء في الخلفية".

وكان ملف التحقيقات بشبهات فساد نتنياهو شهد تطورًا دراماتيكيًا، بعد توصل الشرطة الإسرائيلية لاتفاق مع مدير مكتب نتنياهو السابق آري هارو باعتباره "شاهد ملك" مقابل شهادته ضد نتنياهو في ملفي الفساد (1000) والذي يتهم نتنياهو بتلقي هدايا ثمينة من رجال اعمال والملف (2000) المتعلق بالرشوة التي قدمها نتنياهو لصاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الواسعة الانتشار، بالعمل على إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة مقابل تغطية إيجابية من يديعوت لسياسة نتنياهو والتوقف عن انتقاده.

وتعززت تلك الشبهات في أبريل/نيسان الماضي بعد إدلاء الملياردير البريطاني بويو زابلوفيتش بشهادته للشرطة في إسرائيل حول تقديمه هدايا لنتنياهو عندما كان يشغل منصب وزير المالية.

وينفي نتنياهو "الشبهات" المنسوبة إليه، ويقول "إن التحقيق لن يسفر عن شيء، لعدم وجود أي شيء من الأساس"، زاعمًا أن جهات معادية له تبذل جهودًا كبيرة لإسقاطه، من خلال إلقاء "تهم باطلة" ضدّه وأسرته.

وتولى نتنياهو (67 عامًا) السلطة في الدولة العبرية، بشكل متقطع منذ عام 1996، وهو الآن في فترته الرابعة رئيسًا للوزراء، وسيصبح أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة إذا ظل في منصبه حتى نهاية العام المقبل.

وتسجّل قضايا الفساد في المجتمع الإسرائيلي، تفاقمًا كبيرًا، لا سيّما في أعقاب تورّط عدد ملحوظ من المسؤولين والشخصيات الإسرائيلية الرفيعة المستوى، في قضايا فساد مالي وأخلاقي.