أصدر حزب "جبهة العمل الإسلامي" أكبر الأحزاب السياسية في الأردن، صباح اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه أن "التحالف الوطني للإصلاح" الذي يشارك فيه الحزب فاز بـ 76مقعداً في الانتخابات البلدية واللامركزية التي جرت يوم أمس في الأردن.

وأوضح الحزب أن التحالف حقق فوزاً برئاسة ثلاث بلديات من أصل ست بلديات تم الترشح لها في مقدمتها بلدية الزرقاء الكبرى، كما أنه نجح بالمساهمة بإيصال 3 رؤساء بلديات قام بدعمهم ولم يكونوا على قوائم مرشحيه.

وقال الحزب في بيانه: إن التحالف فاز بـ25 مقعداً في مجالس المحافظات اللامركزية من أصل 48 مقعداً تقدم لها بما نسبته 52 في المائة في ثماني محافظات، بينما فاز بـ41 مقعداً من أصل 88 ترشح لها على صعيد المجالس البلدية والمحلية. وفي العاصمة عمان، أعلن التحالف فوز 5 من مرشحيه لعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى من أصل 12 مرشحاً قدمهم التحالف، حسب ما ذكر البيان.

كما حقق التحالف فوزاً كبيراً في محافظة الزرقاء، حيث حصد ٨ مقاعد من أصل ١١ مقعدا في مجلس المحافظة اللامركزي، و١٨ مقعداً من أصل ٣٠ في عضوية المجالس المحلية.

ولم يقدم الحزب توضيحاً حول نتائج التحالف في مناطق المحافظات الأخرى، لكن الأرقام التي نشرها التحالف تشير أن أكثر من 40 في المائة من الفائزين على قوائم التحالف كانوا من محافظة الزرقاء. وأشار الحزب إلى أن عدد مرشحي التحالف بلغ 154 مرشحاً، استطاع 76 منهم تحقيق الفوز من بينهم 11 سيدة.

وتأتي مشاركة الحزب، الذي يعدُّ الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، بعد 10 أعوام من مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية، احتجاجًا على قانون الانتخاب وما يصفه بالتدخل المستمر للحكومة في نتائج تلك الانتخابات. وكانت أخر انتخابات بلدية شارك فيها الحزب عام 2007، ولكنه انسحب خلال عملية التصويت، بعد اتهامه للسلطات بتزوير الانتخابات واستخدام أفراد الجيش بالتصويت.

وقبيل الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، أصدر الجيش الأردني بياناً منع فيه منتسبيه من المشاركة في الانتخابات البلدية، وقام بحظر جميع الإجازات خلال فترة الانتخابات، بينما قامت الحكومة قبل عامين بتعديل قانون الانتخابات البلدية وأقرت قانون "اللامركزية"، الذي أوجد إدارات محلية للمحافظات. وبموجب قانون "اللامركزية" سيكون في كل محافظة مجلس باسم "مجلس المحافظة"، وهو الذي انتخب أمس، ومجلس أخر يطلق عليه "المجلس التنفيذي"، والذي يرأسه المحافظ ، ويضم في عضويته مدراء الدوائر الحكومية والبلدية في المحافظة.

وحسب القانون، يتولى المجلس التنفيذي إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، بينما يقوم مجلس المحافظة بمراقبة المجلس التنفيذي ومتابعة الخطط التي يضعها. وقد أثار هذا القانون لغطاً كبيراً، بسبب تحويله صلاحية رؤساء البلديات والمجالس المحلية إلى صلاحية صورية، كونه يشترط التنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والوزارات عند تنفيذ الخدمات، كما أنه يمنح الحاكم الإداري ( المحافظ) سلطة في اتخاذ القرارات الخدمية والتنموية في وقت غيبت فيه البلديات ومجالسها عن القرار.

ويبلغ عدد أعضاء مجالس المحافظات (اللامركزية) 330 عضواً من المنتخبين والمعينين، يتم انتخاب 288 منهم ، بينما تقوم الحكومة بتعيين 42 عضواً، وهو ما يعني أن حزب جبهة العمل الإسلامي حقق الفوز في 25 مقعداً من أصل 288 متاحة للانتخاب، أي استحوذ على 8% من المقاعد، وهي نسبة قربية مما حصل عليها حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي.

وكان الحزب حصل في الانتخابات النيابية التي جرت في أيلول / سبتمبر 2016 على 15 مقعداً من أصل 130، أي نحو 11 في المائة من مجمل عدد المقاعد. أما بخصوص المجالس البلدية المنتخبة، فإن عددها يبلغ 100 مجلس، ويقدر عددهم بـ1181 عضواً، وقد فاز الحزب بـ 41 مقعداً فقط أي أقل من 4 في المائة.

يشار إلى أن النتائج التي أعلنها حزب "جبهة العمل الإسلامي" هي نتائج أولية وغير رسمية، حيث من المقرر أن تعلن الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية مساء اليوم الأربعاء، بعد اعتمادها من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وإنهاء اللجان الخاصة لتدقيق النتائج الأولية التي أعلنها رؤساء لجان الانتخاب وفق أحكام القانون.