الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
مددت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، حتى 21 آب/أغسطس الجاري، للتحقيق معه في شبهة "التحريض على الإرهاب والعنف وتأييد جمعية محظورة".

وقررت المحكمة في مدينة "ليشون ليتسون"، تمديد اعتقال الشيخ صلاح، لمدة أربعة أيام، حتى 21 آب/أغسطس الجاري.

وفجر الإثنين الماضي، اعتقلت قوات من الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح من منزله بمدينة أم الفحم (شمال) بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وقضت محكمة الصلح، آنذاك، باعتقاله ثلاثة أيام، تنتهي اليوم الخميس.

من جانبها، قالت الشرطة الاسرائيلية، إنه "تم توجيه اتهامات خطيرة للشيخ صلاح منها التحريض على الإرهاب والعنف، والانتماء لتنظيم محظور بموجب القانون، وإلقاء خطبة تحريضية".

وأضافت في بيان لها اليوم، أن"الشيخ صلاح اعتقل للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية.

وحظرت الحكومة الإسرئيلية، في تشرين ثاني/نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية بدعوى "ممارستها أنشطة تحريضية ضد إسرائيل".

وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح في 17 كانون ثاني/يناير الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على تنقلاته، بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى.

وكان الشيخ صلاح، اعتبر في تصريحات للصحفيين داخل قاعة المحكمة، الثلاثاء الماضي، أن ما تعرض له من اعتقال يأتي استمرارًا لمسلسل ملاحقة الفلسطينيين من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وقال إن حكومة الاحتلال تقوم بـ "ملاحقة سياسية ومحاولة لبلبلة الإعلام".