ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغف بادرت إلى عقد اجتماع مع المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، إلى استخدام القانون الذي يمنع إحياء رسمي لذكرى النكبة، وبات يعرف باسم “قانون النكبة”، من أجل تطبيقه على أي اجتماع أو تجمع ينتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين في وزارة ريغف ومكتب المستشار القضائي ووزارة المالية، في أعقاب نشر هذه الصحيفة عن مهرجان تضامني مع النائب السابق الدكتور باسل غطاس في مسرح يافا، وذلك قبل دخوله إلى السجن في بداية تموز/يوليو الماضي، إثر إدانته بإدخال هواتف محمولة إلى أسرى فلسطينيين.
وجرى الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تطبيق “قانون النكبة” بشكل واسع، بحيث يتم تغريم مؤسسات تحصل على تمويل حكومي، بعد أن تقرر في الأمر لجنة مؤلفة من مندوبين عن وزارة المالية ووزارة الثقافة.
ولوحت ريغف مهددة بأن مبلغ الغرامة قد يصل إلى ثلاثة أضعاف حجم التمويل الحكومة للمؤسسة التي سمحت بعقد اجتماع أو مهرجان في قاعتها. وأوعز مندلبليت للمستشار القضائي في وزارة المالية بأن يدرس إمكانية فرض غرامة على المؤسسة التي تؤجر قاعتها. ويعني ذلك أن المسارح التي تؤجر قاعاتها لاجتماعات أو مهرجانات تعقدها أحزاب أو حركات أو جهات سياسية ستدفع ثمن المضامين التي تقال فيها.
ويذكر أن الكنيست سنت “قانون النكبة” في العام 2011، والذي يحدد خمس ذرائع لفرض غرامات على من يخالفه ويتلقى تمويلا حكوميا، وهذه الذرائع هي: نفي وجود إسرائيل كدولة “يهودية وديمقراطية”؛ التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب؛ تأييد الكفاح المسلح أو “تنظيم إرهابي” أو “دولة عدو”؛ إحياء يوم استقلال إسرائيل كيوم حداد؛ تحقير العلم الإسرائيلي أو أي من رموز إسرائيل.
يشار إلى أن القانون لا يطبق على الحركات الإسرائيلية اليمينية والعنصرية مثل حركات “ليهافا” الإرهابية وحركة “إم تيرتسو”.
موطني 48
