عقدت غرفة تجارة وصناعة نابلس ظهر اليوم السبت اجتماع موسعا حول نظام بنك الفواتير الصادر عن وزارة المالية ، وذلك بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة ، ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس ، واعضاء من الهيئة العامة للغرفة ، وممثلين عن جمعية مدققي الحسابات ، ونقابة المحاسبين ، وممثلين عن محافظات الخليل وسلفيت وطولكرم وقلقيلية.
وجرى في اللقاء حديث ونقاش مطول شارك فيه العديد من الحضور تركز حول نظام بنك الفواتير وآثاره على المكلفين في القطاع الخاص ، وضرورة اتخاذ موقف بشأنه.
واستهل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم اللقاء بالترحيب بالحضور ، مؤكدا على ضرورة خروج اللقاء بموقف ورؤيا حول بنك الفواتير ، مبينا ان القطاع الخاص يتحمل منذ سنوات كافة الاجراءات الضرائبية المفروضة عاما تلو آخر. واوضح اننا نريد بحث تطبيق وزارة المالية بنك الفواتير، منوها الى ان اللقاء يأتي في اطار حرص الغرفة على مناقشة هذه القضايا الهامة مع التجار ورجال الاعمال وهم المكلفون الطبيعيون في الدوائر الضريبية قياما بدور الغرفة في الدفاع عن مصالح هيئتها العامة ، ومن هنا جاءت أهمية عقده بالتعاون مع نقابة المحاسبين ومدققي الحسابات ، وحضور ومشاركة اعضاء الهيئة العامة حتى يتم توضيح ما جاء في قرار وزارة المالية ، والذي تم تطبيقه اعتبارا من 1-8-2017 ومطالبة المكلفين والمحاسبين بالالتزام بتقديم كشوفات ضريبية لدوائر ضريبة القيمة المضافة من خلال نموذج بنك الفواتير المحوسب.وقال هاشم ان الهدف من بنك الفواتير هو حوسبة الإجراءات المالية للمكلفين وتطوير آليات الفحص الضريبي ، قائلا انه يجب النظر للأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر على القطاع الخاص في فلسطين ، في ظل تقليص المساعدات الدولية للبرامج التنموية الحكومية وطلب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتوجه للقطاع الخاص لسد النقص الحاصل في الموازنة مما يؤدي الى تحميل القطاع الخاص وخاصة المكلفين الصغار اكثر من العبئ الضريبي المفروض عليهم. ونوه الى اهمية عدم تحميل المكلفين الملتزمين فقط بل محاولة التوسع افقيا في المناطق المسماة (ج) وغيرها ، مؤكدا ان القطاع الخاص مع دفع الضريبة كاستحقاق عليه. واكد في ختام كلمته على ضرورة طرح رؤيا موحدة وتوجها متفقا عليه للخروج من هذا اللقاء بتوصيات وملاحظات يتم رفعها للنظر فيهاونقلها الى الجهات المسؤولة من خلال اشراك اتحاد الغرف التجارية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص.

وقدم كل من ياسين دويكات وبشار فتوح ورامي عيساوي رؤيا واضحة وشرح مفصل للحضور عن الموقف من الضرائبوعن بنك الفواتير ، كما قدموا ملاحظات حول التعليمات والاجراءات التنفيذية الخاصة به من خلال قيام المكلف بتعبئة نموذج خاص بمشترياته ومبيعاته وارساله الى وزارة المالية بما يعنيه ذلك من عبئ اضافي على المكلفين. واضافوا انه في ظل تقلص الدعم الدولي للحكومة فان بنك الفواتير يسعى الى تعويض ذلك النقص ، منوهين الى ان التطبيق بدأ على بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة على صعيد المشتريات. وطالبوا بتحرك على اكثر من صعيد من اجل وقف هذه السياسة.
وحذر العديد من المتحدثين من الحضور في مداخلاتهم في اللقاء من خطورة تطبيق نظام بنك الفواتير ، واستهداف منشآت القطاع الخاص به ، موضحين ان هدف وزارة المالية هو الجباية ، مؤكدين على ان ذلك سوف يؤثر على طبيعة اعمال المكلف مع زبائنه ، وارتفاع تكاليف العمل على المكلف من خلال الاستعانة بمحاسبين اضافيين واجهزة حاسوب ،ومبينين انه يجب اتخاذ موقف بشأن تنفيذ هذا النظام من خلال موقف مهني وقانوني ، منوهين الى عدم القدرة على تطبيقه. واضافوا ان وزارة المالية تسعى لتطبيق المزيد من الاجراءات الضريبية على الاملاك والعقارات. وقال المتحدثون ان وزارة المالية تعمل على اتخاذ كل ما هو متاح من اجراءات ضريبية لزيادة ايرادات الخزينة.
واختتم اللقاء بالتوصية بمطالبة وزارة المالية بوقف العمل بتنفيذ نظام بنك الفواتير لحين اجراء حوار بين القطاعين الخاص والعام حوله لتبيان ايجابياته وسلبياته ، وضرورة المتابعة والتواصل مع الجهات المعنية في القطاع الخاص بضرورة الدعوة لاجتماع موسع يضم الغرف التجارية ومدققي الحسابات ونقابة المحاسبين.