النقب المحتل (فلسطين) - خدمة قدس برس
شدد نشطاء ومسؤولون فلسطينيون في النقب المحتل، على أن قرية العراقيب (بدوية فلسطينية تقع بمنطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة)، تُمثل "خط وعنوان الدفاع" بالمنطقة أمام مطامع "إسرائيل" الاستيطانية.
وأعلن سكان العراقيب؛ التي تم هدمها 116 مرة تواليًا (كان آخرها الأسبوع الماضي)، عزمهم الاستمرار في العيش على أراضي قريتهم ومواصلتهم الصمود وتحدي إجراءات الاحتلال المتمثلة في استمرار سياسة الهدم.
وكان سكان القرية والآلاف من فلسطينيي الداخل المحتل عام 48، قد شاركوا مساء أمس (السبت) في مهرجان "الصمود والتحدي"، إحياء لذكرى هدم العراقيب لأول مرة في آب/ أغسطس 2010.
وقال الناشط الفلسطيني عزيز الطوري، إن إطلاق اسم التحدي والصمود على المهرجان هو للدلالة على تحدي سكان القرية لصعوبات الحياة بعد هدم منازلهم وتكرار هدمها للمرة 116 الأسبوع الماضي.
وأفاد الطوري؛ وهو أحد سكان القرية، في تصريحات لـ "قدس برس" اليوم الأحد، بأن الهدم الإسرائيلي للعراقيب طال جميع مساكن القرية وتسبب بتهجير جزء منهم "فيما يعيش من تبقى في منازل مكونة من خيام وألواح الصفيح".
وذكر أن المهرجان بعث بعدة رسائل؛ لأهالي العراقيب "بمواصلة النضال حتى نيل الحقوق"، وللاحتلال "أن الفلسطينيين صامدون في أرضهم ومصممون على البقاء فيها رغم كل شيء".
وأردف: "ورسالة للعالم والمجتمع الدولي وللمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال للتوقف عن ممارساته بحق سكان قرية العراقيب".
وأضاف الناشط الفلسطيني: "رغم كل الصعوبات والتحديات والملفات الجنائية التي تفتحها لنا المؤسسة الإسرائيلية، لكننا متشبثون بأرضنا وبقريتنا ولن نخذل العراقيب ما دمنا على قيد الحياة".
ونوه عزيز الطوري، إلى أن حالة قرية العراقيب هي حال كل فلسطينيي الداخل الذين يعانون من التهجير وسلب الأرض، "بغرض تحولينا إلى عبيد ولاجئين في وطننا وبلادنا".
وبيّن أنه يعيش في القرية حاليًا 22 عائلة تضم 100 شخص، يسكنون في الخيام وبيوت من الصفيح وبعضهم عائلات كاملة تسكن في سياراتها من أجل الاستمرار بالعيش في العراقيب "ولو بأدنى مقومات الحياة".
من جهته، أشار عمدة العراقيب، صيّاح الطوري، إلى أن القرية أنشئت منذ مئات السنين، وأن أهلها يملكون وثائق "طابو" (شهادات ملكية للأرض) صادرة أيام الحكم العثماني.
ولفت النظر في حديث لـ "قدس برس"، إلى أن مقبرة قرية العراقيب يعود وجودها إلى بداية القرن التاسع عشر الميلادي.
وأوضح: "إسرائيل احتلت منطقة النقب التي تمثل نحو نصف مساحة فلسطين التاريخية، في عام 1949، وأصبحت العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب غير معترف بها، وتُطلق عليها قرى غير قانونية".
وكشف النقاب عن مخطط إسرائيلي لهدم القرى الغير معترف بها في النقب وتجميع سكانها في تجمعات أقامتها لهذا الغرض، بناء على قرار اتخذته المحاكم الإسرائيلية عام 1948.
واستدرك: "القرار الإسرائيلي هو لا ملكية للبدو في أرضهم، رغم أن إجمالي سكان هذه القرى (الـ 45) نحو 120 ألف نسمة، ومعظمها قائم قبل قيام الدولة العبرية".
وصرّح بأن تهجير الاحتلال الأول لهم كان عام 1953، "ثم تكثفت حملات التهجير الجزئي بعد حرب 1967 بحجة أن المنطقة تابعة لما يسمى الصندوق القومي اليهودي، وأحيانًا بذريعة ضبط عمليات البناء بشكل ممنهج، إضافة إلى الدواعي الأمنية والعسكرية".
واعتبر أن مشاريع الاحتلال ترمي لتجميع البدو، "التي يرى فيها أهالي العراقيب والقرى الأخرى خطة للاستيلاء على أراضيهم، بهدف تهويدها وإقامة المستوطنات فيها".
وأكد أن العراقيب "أصبحت عنوانًا للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتمثل خط مواجهة ساخنًا بين فلسطينيي الداخل والاحتلال للتأكيد على الهوية الفلسطينية للنقب".