بقلم: رواء أبوهويدي
في واقعنا الفلسطيني المكلوم من جهاته الثمانية، نقف أمام المادة 19 في القانون الأساسي الفلسطيني "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون."، لنكون حيارى الفكر والروح، نعطي بيد ونسلب بالأخرى!، نتغنى مع أطفالنا في مدارسنا "أعطونا الطفولة" ومفاهيم للحرية والحقوق والواجبات، فترتل أرواحنا الصلاة ترجو المحبة والسلام، ليقينها أنها لا تشدوا ما تعيش!
وحتى لا نبدو كقول إحداهن في معرض حديثها الساخر حول الاستدعاءات اللطيفة لمجموعة من المعلمات على خلفية بعض منشوراتهن على الفيسبوك، " شكلهم عاملين لفة ع نسوان الحارة في العالم الرقمي "، والذي أصبح في عُرف المواطن العادي يُشكل حالة من الإرباك، بين ماهيته والرسالة العميقة التي يُقدمها، وبين إحساس في القهر والظلم، وتكميم للأفواه والمشاعر وقمع للحريات، وربما فيه من دماء يوسف ما فيه!
وحتى لا ترهقنا المطبات الكلامية ولا يختلط الحابل بالنابل، وحتى لا نرهق أنفسنا ونهدر طاقاتنا في استدعاءات هدفها تنبيه المواطن لخطيئته، فقد مرّ بخاطري ماذا لو تم عقد ورشات أو لقاءات توعوية مع المواطنين، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بالتوعية حول القانون الفلسطيني الأساسي " الدستور"، واستعراض مجموعة القوانين بقرار مثل: قانون الجرائم الإلكترونية، والذي أصبح محط جدل في بعض المواقف، تاركا في معظم الحالات واقعاً ساخراً.
وهذا الواقع الساخر أشد ما علينا التنبه له والاهتمام به ورعايته، فهذا مؤشر خطير على بداية النهاية في تزعزع الثقة في هيبة القانون الفلسطيني والذي هو رأس مالنا مع ما نشقه من غبار العلم بسواعدنا، وكلنا يدرك أن البناء الذي يقوم على اختصار الأساسات توفيرا للحديد سرعان ما ينهار على رؤوسنا جميعا ولن يرحم أيّنا، ومجموعة العبيد التي تحمل النعش إن لم تتوقف لحظات ونسقيها بعض ماء ونطعمها كسرة خبز؛ ستأكلها الرمال وتظهر سوءة النعش!، وحيث الستر أوجب برشفة ماء وكسرة خبز، يُقرئنا السراب السلام.
21 آب 2017 م
