بتاريخ 23/2/2016م حُلَّت البلدية المتحدة جنوب جنين، تنفيذاً لقرار وزير الحكم المحلي، المستند إلى قرار مجلس الوزراء، وتم استحداث بلدية ميثلون، والمجالس القروية في كل من سيريس والجديدة وصير، بالإضافة إلى استحداث البلدية المتحدة المشتركة والمشكلة من الهيئات الأربع، وفق النسب التي أقرها مجلس الوزراء لاحقاً.

جاء ذلك بعد سنوات من من اتحاد القرى السالفة الذكر بفكرة من وزارة الحكم المحلي عام 2011م  لضمها وذلك  في خطة سابقة هدفت إلى تقليص عدد المجالس المحلية والانتقال من مرحلة تقديم الخدمات إلى مرحلة التنمية طويلة الأمد من خلال الإشراف على مشاريع مقدمة تزيد الدخل المحلي للمواطن.

ويرى رئيس البلدية المتحدة المشتركة حسام أبو مريم أن خطوة حل البلدية المتحدة وفك الدمج لم تكن موفقة، ويوضح: "استطاعت البلدية المتحدة تحقيق عدد من النجاحات حيث نفذت مشاريع بقيمة تزيد على الخمسة ملايين دولار منها مشاريع كهرباء وحدائق عامة، أما الآن هناك بعض الأمور العالقة التي ما زالت تعيق عمل المجالس المحلية  ما يؤدي إلى تداخل كبير بالواجبات والمسؤوليات فلا محدد الآن لصلاحيات البلدية المتحدة والمجالس. نحن نعلم أن الهدف لأساس من المشاريع المقدمة من المجالس المحلية لا بد وأن تكون مصلحة المواطن أما هذه الخطوة فالحقيقة أنها تضره فإن أراد أن يرخص مبنى أو أية خدمة سيغرق في دوامة أين هذه الورقة واذهب وقعها من المجلس المحلي وغيرها من الأوامر والطلبات التي لا تنتهي".

ويضيف: "المجالس المحلية غير قادرة على تحمل مشاريع التنمية التي تحتاج إلى طواقم مخصصة ودوائر فنية أكبر من قدرتها، الآن كثير من المشاريع معطلة بسبب هذا التداخل مثل مشروع مدرسة الجديدة للذكور قدمنا لها منذ ما يزيد على السبع سنوات ووفرنا الأرض وإلى الآن ما زال المشروع متوقفا وكل يلقي باللائمة على غيره. حتى مشروع خط سير بين ياصيد وسيريس الذي سيؤدي إلى تقليص المسافة بين محافظتي نابلس وجنين وبالتالي طالب الجامعة الأمريكية سيأتي من نابلس خلال عشر دقائق، إلى الآن هو متوقف، لماذا يضطر المواطن إلى الترخيص ما دامت لن تصله الخدمات الحياتية المطلوبة"؟

في بلدية سيريس لم يختلف الأمر، فالتذمر سيد الموقف، والكل يترقب كيف ستحل البلدية المتحدة المشتركة بديلاً وما هي صلاحيات كل مجلس، يقول رئيس بلدية سيريس شحادة سمارة: "لدينا تجربتان الأولى مع البلدية المتحدة التي لاقت شيئا من الفشل، ثم الآن نحن في تجربة البلدية المتحدة المشتركة حيث سيكون من مسؤولياتنا كمجالس محلية تقديم الخدمات للجمهور ثم كل ذلك يصب لدى البلدية المتحدة المشتركة التي يقع على عاتقها جلب المشاريع للبلدات لتغطية المنطقة بشكل كامل. وضع المجالس كان معقداً في عهد البلدية المتحدة أما الآن فالمشكلة هي عدم وضوح المسؤوليات.

كذلك فكما كان الاتفاق أن تتعاون الأربعة مجالس مع بعضها، لكن نفاجأ بأن ميثلون تعفى من الضرائب التي عليها دفعها للمشتركة وتسعى إلى الانفصال التام عنا، إذن هنا لدينا إخلال بالاتفاقات ويبدو أننا نصطدم بواقع تمييز، ومن سيتحمل الخسائر التي تكبدتها المجالس إثر عملية الفك؟ لماذا لا تتدخل وزارة الحكم المحلي"؟

أما مفيد برهم عضو المجلس فيرى أن أصل الشراكة هو في رأس المال والربح والخسارة لكن الواقع الذي يحدث هو أن من يتحمل الخسارة ثلاث قرى لا أربع.

وقد جرت عدة لقاءات جمعت المعنيين من المجالس المحلية والبلدية المتحدة المشتركة وممثلين من وزارة الحكم المحلي طالبوا فيها بتحديد الصلاحيات والمسؤوليات ولكن كما أجمع الجالسون فإنه لا إرادة حقيقية لمساعدة القائمين وأهالي القرى.