الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس

وجهت وزارة الخارجية الاسرائيلية، انتقادات شديدة، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لعزمه نشر "قائمة سوداء" تضم الشركات المتورطة في أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

واتهمت الوزارة، الأمم المتحدة بأنها أصبحت جزء من منظمة المقاطعة الدولية الإسرائيلية المعروفة باسم "بي دي اس" (حركة عالمية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل)، مشيرة إلى عزم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، نشر قائمة سوداء بنهاية العام الجاري تضم شركات دولية، تتداول أعمالا تجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس المحتلة، إلى جانب شركات تعمل في مستوطنات الجولان السوري المحتل.

ونقلت القناة "الثانية" العبرية، اليوم الخميس، عن مسؤولين في الوزارة (لم تسمهم)، قولهم: إنهم يتوقعون أن تكون القائمة الجديدة شاملة وبعيدة المدى من حيث أبعادها على إسرائيل، وأنه سيكون من الصعب جدا إن لم يكن مستحيلا منع نشرها.

وأضافوا : إن نشر القائمة سوف يسبب ضررا كبيرا وغير مسبوق ليس فقط للشركات العالمية العاملة في المنطقة - ولكن أيضا لقائمة طويلة من الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك البنوك والعيادات الصحية.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة بما في ذلك وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، وبتنسيق مع الإدارة الأمريكية يعملون الآن على عدة مستويات، علنية وسرية، في محاولة لإحباط نشر القائمة.

وأشارت القناة إلى أن من بين الخطوات الضغط على العائلة المالكة في الأردن، خصوصا أن الأمير رعد بن الحسين هو الذي يقود صياغة القائمة، وأن هذا سيكون بمثابة اختبار آخر للعلاقة الأردنية الإسرائيلية بعد أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان.

وذكرت القناة أن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية تنوي اتخاذ عدة تدابير عملية ضد هيئات الأمم المتحدة، بينها: الحرمان من تصاريح العمل في اسرائيل لممثلي تلك الهيئات، وإعادة النظر في التعاون مع هذه الهيئات، إضافة للقاءات مع دبلوماسيين من أوروبا وأمريكا الشمالية لوقف تمويل المنظمة الدولية.

وقال الوزير الإسرائيلي جلعاد اردان: إن هذا يكشف مرة أخرى عمق النفاق وفقدان الاتجاه لدى الأمم المتحدة، زاعما ان صناع القرار في العالم بدأوا يدركون طبيعة المقاطعة المعادية للسامية من خلال إصدار تشريعات ضدها.

وكانت مصادر عبرية كشفت قبل عدة أيام النقاب عن أن المفوض الأممي أرسل مسودة بـ "القائمة السوداء" إلى الدول التي تتواجد بها الشركات العاملة في المستوطنات ، حتى يتسنى لهذه الدول الرد على القائمة بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة بقوة، إصدار مثل هذه القوائم السوداء ولطالما شنتا حملات لإحباط نشرها، قائلتين إن هذه القوائم تعد بداية لمقاطعة إسرائيل.

ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانونية"، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي، في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته.