الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس

كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، تتبع منذ العام 2010 سياسة تجرّد بها المواطنين الفلسطينيين في صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948، من جنسيتهم الإسرائيلية بشكل مبهم وغير واضح.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الجمعة "إن الحديث يدور حول نسل البدو الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية في العام 1948، إذ فضّلت السلطات الإسرائيلية توطينهم على أراض محددة، بعدما اعتمدوا طريقة الترحيل بالسابق، حتى باتت إسرائيل لا تعترف بقراهم".

وأوضحت الصحيفة أن المواطن البدوي الذي يقصد مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات روتينية كالتسجيل أو إضافة الأطفال على الهوية، أو حتى تجديدها أو إصدار جواز سفر، فإن الموظف يقوم بسحب جنسيته، ويقوم بتغيير تعريفهم من مواطنين إلى "مقيمين"، بعد إبلاغهم بسحب جنسيتهم بذريعة "منحها لهم عن طريق الخطأ".

وبحسب "هآرتس"؛ فيتضح من جلسة عقدت في إحدى اللجان البرلمانية بـ "الكنيست"، أن سبب هذه السياسة يعود إلى أن أجداد هؤلاء المواطنين، خضعوا لحكم عسكري إسرائيلي خلال الفترة الممتدة بين عامي 1948 – 1952، وعليه فإن من توفي من أجدادهم في هذه الفترة، لم يحصل على جنسية.

وبدأت إسرائيل منح الفلسطينيين الذين بقوا داخل حدود (الأراضي المحتلة عام 48) بعد وقف إطلاق النار مع الدول العربية، عقب حرب العام 1948 بطاقات هوية، بعد انقضاء الحكم العسكري.

يُذكر أن النقب يشكل نحو 40 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، وتبلغ مساحته 12 ألفاً و577 كيلومترا مربعا، ويقطنه قرابة 240 ألف مواطن فلسطيني، نصفهم يعيشون في نحو 45 قرية عربية غير معترف بها حكوميا، وتسعى سلطات الاحتلال لتركيزهم في ثماني بلدات تحولت إلى مراكز للبطالة والفقر، وهي أشبه بمخيمات اللاجئين.

يشار في هذا السياق أن القرى العربية غير المعترف بها في النقب تواجه شبح التهجير والهدم ومصادرة الأراضي، بحيث تخطط إسرائيل لهدم القرى بهدف إقامة مستوطنات يهودية ومزارع فردية لليهود على أنقاض القرى وعلى حساب أراضيها.