يتبين من أقوال مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، وخاصة في أجهزة الاستخبارات، أن المؤسسة الإسرائيلية ليست معنية بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بموجب المطالب التي وضعتها الحركة، بتحرير قرابة ألف إسرائيل، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، وذلك لأن حماس لا تحتجز جندي إسرائيلي على قيد الحياة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الثلاثاء، أن بحوزة حماس مواطن أثيوبي يدعى أبراهام منغيستو من مدينة أشكلون (عسقلان)، وآخر عربي يدعى هشام شعبان السيد من بلدة حورة، وكلاهما دخلا إلى قطاع غزة طوعا. وبحسب الصحيفة فإنهما يعانيان من مشاكل جسدية ونفسية، وأن المؤسسة الإسرائيلية حاولت إيصال أدوية إليهما. كذلك تحتجز حماس جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول اللذين قتلا خلال العدوان على غزة عام 2014. كذلك تحتجز حماس مواطن عربي من البلاد يدعى جمعة إبراهيم أبو غنيمات. وتصف الاستخبارات الإسرائيلية تواجده في غزة بأنه “قضية أمنية”، وليس مشمولا ضمن تعريف الأسرى والمفقودين وثمة شك في ما إذا كان يريد العودة إلى البلاد.
وعبّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ومطلع على الاتصالات بشأن تبادل الأسرى، بالقول إن “إسرائيل اليوم ليست إسرائيل نفسها عشية صفقة شاليط. أولا لأن الصفقة التي أبرمت تسببت بانتقادات شديدة في الرأي العام. ثانيا، لأن المواطنين على قيد الحياة، علقوا بطريقة ليست عادية في أسر حماس، ويقع بعض الذنب عليهم، ولا يعتبرون بالنسبة للجمهور كجنود وقعوا بالأسر عندما خرجوا للدفاع عن الجمهور. ثالثا، لأنه بعد صدور توصيات لجنة شمغار توجد رغبة في المستوى السياسي والاستخباري والعسكري ولدى الجمهور أيضا باستبدال جثث مقابل جثث وعدم دفع ثمن بالإفراج عن أسرى أحياء لقائهما، وبالتأكيد ليس أسرى ملطخة أيديهم بالدماء”.
ووفقا لتوصيات “لجنة شمغار”، برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق، مئير شمغار، والتي صدرت في أعقاب صفقة شاليط، ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية تبنتها، فإن المؤسسة الإسرائيلية تعيد جثامين شهداء فلسطينيين مقابل جثث إسرائيليين، وتفرج عن أسرى مقابل استعادة مواطنين إسرائيليين، شريطة ألا يكون الأسرى قد أدينوا بقتل إسرائيليين. أما الثمن الأكبر، بحسب “لجنة شمغار”، فسيكون مقابل استعادة جندي على قيد الحياة وتفرج بالمقابل عن بضع عشرات من الأسرى.
وذكرت “يديعوت” وصحيفة “معاريف” أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ليئور لوطين، أدرك أنه في الوضع الراهن وبتبني الحكومة لتوصيات شمغار فإنه لن يتمكن من فعل شيء باتجاه صفقة تبادل ولذلك قرر الاستقالة من منصبه.
وتكون عادة المفاوضات غير المباشرة بين حماس المؤسسة الإسرائيلية حول تبادل أسرى طويلة ومضنية، ويحاول كل طرف كسب أكثر ما يمكن من الطرف الثاني. وفي هذه الأثناء، رفضت المؤسسة الإسرائيلية طلب قائد حماس في القطاع، يحيى السنوار، بالإفراج عن الأسرى الذين عادت المؤسسة الإسرائيلية واعتقلتهم بعد أن أفرجت عنهم في صفقة شاليط، إثر اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة عام 2014. وقال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه “خلال ولايتي لن تكون هناك صفقة شاليط رقم اثنان”.
وأشارت “معاريف” إلى أنه خلافا لمطالب ذوي جنود إسرائيليين أسرى لدى حماس أو حزب الله في الماضي، فإن عائلتي غولدين وشاؤول لا تطالبان بتحرير أسرى فلسطينيين من أجل استعادة جثتي الجنديين، وإنما تطالبان الحكومة الإسرائيلية بتشديد ظروف سجن أسرى حماس وتشديد الحصار على قطاع غزة.
لكن “يديعوت” نقلت عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن المؤسسة الإسرائيلية ليست معنية بتشديد الحصار على قطاع غزة، مثلما فعلت عندما كان الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط في أسر حماس. وأكد المسؤول نفسه أن أسباب ذلك تعود إلى أن تشديد الحصار “لم ينجح، ولم نستعد شاليط رغم كل الخطوات، وبينها اعتقال قادة حماس، أو قصف القطاع، أو تشديد الحصار. والأمر الثاني هو أن الأزمة الإنسانية في غزة شديدة للغاية، وحال السكان هناك سيء للغاية، وأي تغيير قد يؤدي لانفجار وانهيار حكم حماس وإلى فوضى وحرب مع إسرائيل”.
موطني 48
