نابلس: كتبت بثينة بدر سفاريني -اصداء
فتاة لم يتجاوز عمرها 19 عاماً، وصل لحسابها رسائل الكترونية احتوت على كلمات جنسية شديدة التفصيل من شخص مجهول وإيحاءات لممارسة الجنس معه، فهو يسعى للعبث بمشاعرها والتلذذ بخوفها كونه قادر على الوصول إليها من خلال الشبكة العنكبوتية، دون وجود قدرة من قبلها للرد على هذه الرسائل، فتلجأ إلى أخوها الأكبر منها ليتولى مسؤولية الرد على المجهول.
هذه الفتاة التي رفضت الإفصاح عن أسمها تعرضت لجريمة إلكترونية تقع في إطار المساس بالآداب العامة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما، ضمن المادة 16 في قانون الجرائم الإلكترونية.
هذه الحالة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، فقد ظهرت للسطح نماذج لحالات فضل اصحابها البوح بها لوسائل الاعلام، وحالات اخرى بقيت طي الكتمان لرغبة اصحابها، البقاء بها بعيدا عن الاضواء.
في هذا الشأن ذكر نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية للشؤون الإدارية الدكتور ماهر أبو زنط، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تشكل خطرا على المجتمعات بسبب سهولة ارتكابها بأي مكان.
واوضح مدير وحدة الجرائم الإلكترونية المقدم سامر الهندي، أن هناك ازدياد في أعداد الجرائم الإلكترونية، حيث كان عدد البلاغات في عام 2013، 174 شكوى إلكترونية، ووصلت في عام 2014 إلى 361، في حين ارتفعت في عام 2016 إلى 1327 جريمة إلكترونية، وكانت ما بين الشهور الست الأولى لعام 2017، 850 شكوى. ووضح الهندي أن أكثر الجرائم الإلكترونية التي تقدم من الأشخاص هي سرقة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وقرصنتها، تليها جرائم التهديد والتشهير وانتحال الشخصية، ومن ثم جرائم الشتم والسب والتحقير، وبعدها الابتزاز والنصب والاحتيال، وفي المرتبة الأخيرة إفساد الروابط الأسرية.

وبين سامر الهندي أن أسباب زيادة الجرائم الإلكترونية هي قلت الوعي الإلكتروني عند الأشخاص بالإضافة إلى عدم وجود قانون مختص لردع الفاعل، حيث أن جميع الشكاوي الإلكترونية كان يتم التعامل معها من خلال قانون العقوبات الأردني عام 1960، الذي أدى إلى وقوع الظلم على الضحية، أما الحال الآن تغير مع وجود القانون الإلكتروني.
قد يرى بعض الأفراد في المجتمع أن قضايا مثل إفساد الروابط الأسرية لا تترك أثر على الفرد وكذلك الأمر بالنسبة لقضية الشتم والقذف، ولكن القانون الإلكتروني يكون شديد في مثل هذه القضايا بسبب سهولة ارتكابها، وينص القانون في المادة 15" كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص أخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة ألاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما".
ويرى المحامي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية فادي شديد، أن العقوبة القانونية يجب أن تتناسب مع حجم الجريمة، فشتم شخص بشكل مباشر أشد من شتمه على حسابه الخاص بالفيسبوك، حيث أن الهدف من القانون هو الحد من الجرائم الإلكترونية ولا يجب أن يكون هناك تغليظ في الحكم لمثل هذه القضايا.
هناك معيقات تواجه أصحاب الاختصاص في عملية ملاحقة المجرم الإلكتروني والإمساك به، حيث ذكر الدكتور فادي شديد، أن هناك أعمال ابتزاز تتم خارج الولاية القضائية للدولة، فيلجأ الشخص إلى عمل جريمة إلكترونية في مكان ما وبعدها التوجه إلى مكان أخر.
حيث تعاني فلسطين بشكل خاص في ملاحقة المجرم الإلكتروني، وذلك بسبب قدرة الشخص على الذهاب إلى إسرائيل، كما أثر تقسيم المناطق في فلسطين إلى أ، ب، ج بشكل سلبي في عملية الملاحقة، وساعد انتشار شرائح السيلكوم و3G في تعقيد العملية.
واوضح المقدم سامر الهندي، أن مسألة مقاضاة شخص خارج فلسطين قبل ثلاث سنوات عملية صعبة، أما الوضع الآن تغير حيث تم مقاضاة بعض الحالات، وتتم العملية من خلال وزارة العدل و عطوفة النائب العام، حيث يوجد جهة مختصة للتعامل مع جهات دولية لمتابعة الموضوع، كما دخول فلسطين في الإنتربول العربي ساعد في عملية ملاحقة المجرم خارج فلسطين، أما بالنسبة لوجود شخص خارج الدول العربية يتم الإمساك به من خلال اتفاقيات فردية مع بعض الدول الغربية.
ومن الجدير ذكره حول موضوع المجرم الإلكتروني خارج فلسطين، انتشار عمليات ابتزاز تستهدف الذكور أكثر من الإناث، تتم من خلال حسابات وهمية بأسماء إناث، حيث ينتقل الموضوع بين الطرفين إلى إجراء محادثات عبر الفيديو وجزء من هذه المحادثات جنسية، فيقوم المبتز بتسجيل المحادثة لاستخدامها في ابتزاز الضحية لإرسال مبالغ مالية، حيث أن أصحاب الحسابات الوهمية من المغرب العربي.
وبعض عمليات الابتزاز تتم من خلال إيميل معين يحتوي على فيروس، يقوم الشخص بإنزاله على جهازه الشخصي، مما يؤدي إلى تشفير بياناته، مما يجبره على دفع ضريبة مالية بالعملات الوهمية لفك التشفير على البيانات، على حد قول سامر الهندي.
كما ذكر المقدم، أن هناك تجار تعرضوا لعمليات نصب واحتيال تتم من خلال وجود شخص ثالث يخترق المحادثات التي تتم بين التاجر وطرف آخر حول صفقة معينة، وعند الحديث عن أخر مرحلة التي يتم فيها تحويل المبلغ المتفق عليه على رقم الحساب البنكي الدولي (الأيبان) للبائع في دولة معينة، يقوم المخترق بتحويل المبلغ إلى حسابه الشخصي في دولة ثانية، حيث أن نيجريا من أكثر الدول التي يتم فيها تحويل الاحتيال المالي وذلك بسبب عجز تشريعاتها القانونية وضعف نظامها المالي.

تعرض التاجر لعمليات احتيال مالي يؤثر على سمعته، كما يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه أو هجرته من البلد، على حد قول ماهر أبو زنط.
مع زيادة التطور في عالم الانترنت، أدى إلى وجود العالم السفلي الذي يعد مكان لكل ما هو غير قانوني مثل التجارة بالمخدرات وشبكات التجسس والدعارة، بالإضافة إلى التجارة بالأعضاء، ويعاقب قانون الجرائم الالكترونية في فلسطين كل من ينشأ حساب من أجل التجارة بالأعضاء أو تسهيل التعامل فيه، من خلال المادة 17 "كل من أنشأ موقعاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الاتجار في البشر والأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار أدرني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
وجود القانون، والتوعية الإلكترونية بالإضافة إلى البنية التحية الإلكترونية في فلسطين التي تقع على عاتق وزارة الاتصالات وشركات مزودي الانترنت مثل حضارة لحماية الأسلاك والشبكات، يساعد في حماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية.