قالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن "الحكومة ستقر خلال جلستها الأسبوعية المقبلة، الأحد، استئناف أعمال البناء في مستوطنة "عميحاي" الجديدة التي تقام لإعادة توطين المستوطنين الذين تم اخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا".

وأشار موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي على صفحته الإلكترونية، اليوم الجمعة، إلى أنه "كجزء من القرار المرتقب للحكومة، ستقوم وزارة المالية بتحويل 55 مليون شيكل إلى وزارة الداخلية لنقلها إلى المجلس الإقليمي، "ماطيه بنيامين"، في الضفة الغربية المحتلة.

كما وستقر الحكومة الإسرائيلية في جلستها "تحويل 5 ملايين شيكل إضافية لوزارة الأمن"، وذلك من أجل "البدء بالعمل على الأرض وتمويل إقامة المباني المؤقتة في المستوطنة الجديدة"، بحسب المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن المستوطنة الجديدة 'عميحاي'، تصادر أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة. وكانت سلطات الاحتلال، بدأت أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، بالعمل على الأرض لبناء هذه المستوطنة الجديدة، وهي قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، كبديل لمستوطني 'عمونا'، وهي التي أُقيمت أصلا على أراض أيضًا بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.

وتقدر بعض المصادر، مساحة مجمل الأرض الفلسطينية المصادرة لبناء هذه المستوطنة الجديدة 'عميحاي'، بحوالي 205 دونمات، هي أراضي زراعية مستثمرة من أصحابها الأصليين وبملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، وجرى وضع اليد عليها ومصادرتها، العام الماضي، بذريعة 'احتياجات عسكرية' وسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها 'أراضي دولة'.

الميزانية الإجمالية لبناء المستوطنة الجديدة تقدر بنحو ربع مليون شيكل

وفي السياق، يذكر أن تقارير إعلامية إسرائيلية، كانت أفادت في وقت سابق، بأن حكومة نتنياهو "تنوي زيادة ميزانية إقامة المستوطنة "عميحاي".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أواسط آب/أغسطس المنصرم، يعمل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على زيادة عشرات الملايين من الشواقل لميزانية إعادة توطين المستوطنين مجددا.

وجاء في تقرير الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة توجه إلى وزارة المالية بطلب زيادة 30 إلى 70 مليون شيكل لميزانية تطوير "عميحاي" الجديدة، وأنه في حال تم إقرار الزيادة المقترحة، فإنها ستترواح ما بين 200 إلى 250 مليون شيكل.

واعتبر مكتب رئيس الحكومة، في حينه، أن "التفاصيل المذكورة تشوه الواقع وغير صحيحة"، إلا أن مصادر أخرى مطلعة أكدت صحتها للصحيفة، وقالت إن رئيس موظفي مكتب رئيس الحكومة، يوآف هوروفيتش، طلب من وزارة المالية تخصيص الزيادة المشار إليها.