مددت محكمة "الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة، اليوم الأربعاء، اعتقال رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، "حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه".

وأفاد قرار المحكمة، بأن التمديد جاء بعد أن قدّمت النيابة لائحة اتهام ضد صلاح، نسبت له فيها تهم التحريض على العنف والإرهاب في تصريحات ألقاها عقب عملية القدس التي نفذها 3 شبان من مدينة أم الفحم في 14 تموز/ يوليو الماضي.

وكانت المحكمة، قد وافقت الأسبوع الماضي على تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى 6 سبتمبر (الذي صادف اليوم)، علمًا أن الشيخ صلاح كان قد أشار للقاضية إلى أنه "ينام ويصلي ويأكل بحمام السجن والمرحاض"، فيما طلبت القاضية أن ترد النيابة وسلطة السجون على أقواله حتى اليوم.

واعتقلت قوات من الشرطة الإسرائيلية، الشيخ رائد صلاح، في 14 من الشهر الجاري، بعد مداهمة منزله بمدينة أم الفحم (شمالي فلسطين المحتلة 48) بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، ومددت محكمة الصلح، اعتقاله عدة مرات.

يُشار إلى أن الشيخ صلاح تعرَّض عدة مرات للتحقيق والاعتقال، وقد دخل السجن في أيار/ مايو 2016 لقضاء محكومية مدتها 9 أشهر، بعد أن أدين بـ "التحريض على العنف" في خطبة وادي الجوز، وتم الإفراج عنه في كانون ثاني/ يناير 2017، بعد أن فرضت تل أبيب قيودًا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.

وقال عمر خمايسي، محامي الشيخ صلاح، في تصريح لـ "قدس برس، إن طاقم الدفاع عن الشيخ رائد سيقوم بتقديم استئناف للمحكمة المركزية ضد قرار تمديد الاعتقال.

ويسعى الاحتلال للزج بالشيخ صلاح في السجن مجددًا لفترة طويلة عقب خطب الجمعة التي ألقاها خلال أحداث إغلاق المسجد الأقصى ونصب البوابات الإلكترونية وما رافقها من اعتصامات ومواجهات واسعة أدت لإزالتها وفتح المسجد مرة أخرى أمام المصلين.

 وتعرض الشيخ صلاح في أعقاب الأحداث التي وقعت في الأقصى، لحملة تحريض ممنهجة قادها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، تضمنت إحداها تهديدات من الوزير "يسرائيل كاتس" بإبعاده خارج فلسطين المحتلة.