رام الله- (6/9/2017)- شهد شهر آب انخفاضا ملحوظا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين مقارنة بشهر تموز، ولكن القسم الاكبر منها جاء ضمن الاعتداءات الخطيرة على الحريات الاعلامية وسلامة الصحافيين وعمل المؤسسات الاعلامية، فضلا عن توجيه اتهامات لعدد من الصحافيين استنادا لقانون الجرائم الالكترونية الذي اقر مؤخرا وأثار وما يزال جدلا ومعارضة واسعة من قبل المؤسسات الحقوقية والصحافيين.

وبينما كان شهر تموز شهد ارتفاعا قياسيا في عدد الانتهاكات (بلغ مجموعها 106 اعتداءات) نتيجة تصاعد كبير في الاعتداءات الاسرائيلية على الصحفيين اثناء تغطيتهم "هبة الاقصى" في مدينة القدس، فقد سجل خلال شهر آب ما مجموعه 25 انتهاكا ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة وغزة ما مجموعه 14 انتهاكا منها في حين ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 11 اعتداء.

الانتهاكات الاسرائيلية:

ارتكب جيش وسلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال آب ما مجموعه 11 اعتداء يندرج معظمها ضمن الاعتداءات الخطيرة على المؤسسات الاعلامية والصحافيين وقدرتهم على القيام بعملهم وتوزعت على اقتحام مقرات ثلاث مؤسسات اعلامية وهي مقرات: اذاعة منبر الحرية وتلفزيون النورس في الخليل وشركة الاعلام المستقل وموقع اخبار القدس (موقع واحد) في العيزرية، وتخريب وتدمير ومصادرة العديد من محتوياتها فضلا عن اغلاق اذاعة منبر الحرية علما انه يعمل في هذه المؤسسة (اذاعة الحرية) ما مجموعه 56 موظفا وان الخسائر التي لحقت بها جراء ذلك وفقا لرئيس مجلس ادارتها ايمن القواسمي تقدر بنحو نصف مليون دولار، ما يظهر جانبا من حجم الضرر البالغ وبعيد المدى الذي سيتسبب به مثل هذا الاعتداء.
ومن ابرز واخطر الاعتداءات الاسرائيلية التي سجلت هذا الشهر عملية استهداف مصور تلفزيون فلسطين من قبل قناص اسرائيلي (بينما كان بصدد تغطية عملية هدم منزل في قرية كوبر) حيث اصيب بعيار معدني في انفه تسبب له بجروح خطيرة فضلا عن اطلاق عيار ناري اخر عليه في ذات اللحظة اصابه في فخذه.

الانتهاكات الفلسطينية:
واصلت الانتهاكات الفلسطينية تراجعها خلال شهر آب مقارنة بشهري تموز وحزيران اللذان سبقاه (شهدا على التوالي 41 و17 انتهاكا) حيث سجل خلال تموز 14 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية انتهاكين منها سجلا في غزة و12 في الضفة.

ورغم تراجع عدد الانتهاكات الفلسطينية الا ان معظمها جاءت ضمن الانواع الخطيرة من الاعتداءات ابرزها اعتقال 8 صحافيين علما ان احدى هذه الحالات ترافقت مع اساءة معاملة وضرب احدهم خلال التحقيق معه.

ومن اللافت والخطير في هذه الاعتقالات انه ورغم ان القسم الاكبر منها على الاقل جاء كجزء من تداعيات الانقسام الداخلي الفلسطيني، الا انه تم تغطيتها وتوجيه اتهامات لبعض الصحافيين الذين اعتقلوا استنادا الى قانون الجرائم الالكترونية الذي تم اقراره مؤخرا ما يظهر خطورة هذا القانون على الحريات الاعلامية وضرورة تجميد العمل به وتعديل مواده التي تمس بحرية التعبير والصحافة.

تفاصيل الانتهاكات خلال آب
(8-8) اعتقلت جهاز المخابرات الفلسطينية مراسل قناة القدس الفضائية في الخليل احمد محمد حلايقة (31 عاما) لستة ايام استنادا لقانون الجرائم الالكترونية الذي لم تمض ايام على اقراره ووجهت له تهمة " تسريب معلومات الى جهات معادية" حيث افاد والده "بعد منتصف الليل، وأثناء تواجدنا أمام منزلنا ببلدة الشيوخ في الخليل وصلت سيارتان مدنيتان من جهاز المخابرات للمكان وقام عناصر المخابرات باعتقال احمد دون ان يدخلوا المنزل".
وقال احمد حلايقة بعد ان افرج عنه في افادة لمركز مدى "تم اعتقالي واقتيادي الى مقر جهاز المخابرات الفلسطينية في مدينة الخليل بعد الساعة الثانية عشره والنصف من بعد منتصف هذه الليلة، وخضعت لتحقيق مباشر حول عملي الإعلامي والتقارير التي أعدها لقناة القدس؛ كما وتم اتهامي بنشر منشورات معادية للأجهزة الأمنية على صفحة الفيسبوك، وتم اتهامي بتسريب معلومات الى جهات معادية استنادا الى قانون الجرائم الالكترونية والتي لم يثبت أي منها".
واضاف "أصروا على أن افتح بريدي الالكتروني وحسابي على موقع الفيسبوك وقاموا بتغيير كلمات السر (وحتى اللحظة لم اتمكن من استعادتها)، وتم نقلي بعد التحقيق الى زنزانة ضيقة وحارة لا يوجد فيها أي شيء من مقومات الحياة، وعند ظهر اليوم التالي تم عرضي على النيابة العامة حيث اعادوا علي نفس الأسئلة التي وجهت لي في جلسة التحقيق الأولى، والتي أنكرتها جميعها، اعادوني بعدها الى مقر المخابرات وأخبرني المستشار القانوني بأن النيابة رفضت تمديد اعتقالي وبالتالي سيتم الإفراج عني، ولكن بعدها بقليل ورد اتصال تم بناء عليه إعادتي الى المحكمة، وهناك أخبرتني النيابة بتوقيفي مدة 24 ساعة على ذمة التحقيق".
واضاف "في يوم الخميس (10-8-2017) تم عرضي على المحكمة وطلبت النيابة تمديد اعتقالي 15 يوما على ذمة التحقيق تم خفضها الى 10 ايام بعد ان قدم محامي قناة القدس عبد الرحمن النتشة مرافعته امام القاضي واعادوني الى الزنزانة مرة أخرى. يوم السبت (12-8) عصرا تم التحقيق معي مرة أخرى حيث عاد المحقق لما قبل 10 سنوات من حياتي، وتمت إعادتي بعدها الى سجن المخابرات وهناك زارني ممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأخبروني بان الموضوع منتهي وأنه سيفرج عني وفعلا أطلق سراحي يوم الاثنين بكفالة غير مدفوعة مقدارها 1000 دينار أردني للالتزام بحضور جلسات المحاكمة مستقبلا، وفي اليوم التالي قمت باستعادة هاتفي النقال من الجهاز. وتم تحديد موعد للمراجعة يوم الاثنين المقبل 20/8، ولكن وبعد التواصل مع محمد اللحام مسؤول لجنة الحريات في نقابة الصحافيين تم الغاء هذه المراجعة ".

(8-8) اعتقلت قوة من جهاز المخابرات الفلسطينية مراسل قناة الاقصى طارق عبد الرازق ابو زيد حيث افاد والده مركز مدى " اعتقلت قوة من جهاز المخابرات العامة طارق من أمام منزله بمدينة نابلس حوالي الساعة العاشرة من مساء اليوم 8-8، وذلك لحظة وصوله وعائلته الى المنزل، وتم اقتياده الى مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس" (هل اخذت أي افادة منه وكم مكث معتقلا).

(8-8) اعتقلت المخابرات الفلسطينية الصحفي الحر والمدون في الجزيرة وشبكة قدس قتيبة صالح قاسم (30 عاما) لمدة ستة ايام بعد ان وجهت له تهمة "انشاء مواقع تحريضية ضد السلطة" و "العمل مع قناة محظورة" وذلك استنادا لقانون الجرائم الالكترونية حيث افاد والده مدى "عند الساعة الخامسة من مساء اليوم 8-8 وصلت قوة من المخابرات الفلسطينية للمنزل وبحوزتهم أمر استدعاء رسمي لقتيبة تم تسليمه لشقيقه لأن قتيبة لم يكن في المنزل، وبعد أن أخبرناه بالتبليغ حوالي الساعة السابعة توجه قتيبة بنفسه الى مقر المخابرات".
وقال الصحافي قتيبة بعد الافراج عنه في افادة لمدى " بعد ان علمت بالبلاغ الذي وصلني مساء يوم الثلاثاء (8-8)، توجهت الى مقر المخابرات وهناك أخبرني مدير التحقيق بأنني موقوف لمدة 24 ساعة احترازيا اي أن اعتقالي ليس مرتبطا بموضوع معين، وبعد ذلك تم عرضي على الخدمات الطبية ونقلوني الى الزنزالة. وفي منتصف تلك الليلة تم استدعائي للتحقيق حول أمور عامة مثل معلوماتي الشخصية وأين أعمل، وفي صباح اليوم التالي (9-8) تم عرضي على النيابة التي طلبت مني عدم توكيل محام على اعتبار أن الحل سيكون بعد 24 ساعة، وكان واضحا من حديث النيابة أن قرار الإفراج عني مرهون بقرار سياسي خارجي ولكن تفاجأت أنا وزميلي ممدوح حمامرة بأن هناك لائحة اتهام قُدمت ضدنا، وهي عملي مع قناة الأقصى منذ عام 2008 بدعوى ان /عملها محظور في الضفة/ علما أنني لم أعمل يوما في قناة الأقصى، كما ووجهت لي تهمة /إنشاء مواقع تحريضية ضد السلطة/ وذلك استنادا الى قانون الجرائم الالكترونية، وقد قمت بنفي هذه التهم".
واضاف "تم تأجيل القضية 24 ساعة، وبعد أن عرضت على النيابة يوم الخميس (10-8) بعد انتهاء مدة التمديد الأولى تم إعادة توجيه التهم لي واستجوابي حول عملي والتهم الموجهة لي وتم تمديد اعتقالي لخمسة أيام بعد أن طلبت النيابة تمديد اعتقالي 15 يوما، وأعادوني الى الزنزانة وهناك أعلنت إضرابي عن الطعام -الذي لم يدم سوى يومين- وتم الإفراج عني بعد أن تقدم المحامي بطلب إخلاء سبيلي مرتين آخرها يوم الاثنين 14/8 حيث وقع شقيقي على كفالة شخصية مقدارها (1000) دينار أردني غير مدفوعة على أن التزم بحضور جلسات المحاكمة مستقبلا. وتم إخلاء سبيلي حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين 14-8".

(8-8) اعتقلت المخابرات الفسلطينية مراسل قناة القدس ممدوح حمامرة (33 عاما) لستة ايام ووجهت له تهمة "إنشاء مواقع تُخل بالأمن العام" وتعرض للاعتداء خلال احتجازه والتحقيق معه حيث افاد شقيقه مؤيد مركز مدى "الساعة السابعة مساء أثناء تواجد شقيقي ممدوح بدكانة قرب المنزل ببلدة حوسان ، حضرت سيارة خاصة للمكان من نوع سكودا وبداخلها عناصر بالزي المدني وطلبوا من ممدوح أن يركب السيارة معهم بعد ان عرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز المخابرات الفلسلطينية، ودون أن يبرزوا أي ورقة رسمية أو إذن اعتقال وتم نقله الى مقر المخابرات في بيت لحم".
وأفاد الصحافي ممدوح حمامرة بعد ان افرج عنه في افادة لمركز مدى " منذ وصولي الى مقر المخابرات في بيت لحم، خضعت لتحقيق استمر ثلاث ساعات حول طبيعة ومكان عملي، إضافة الى أسئلة حول حياتي بشكل عام. ومن ثم تم احتجازي في زنزانة بقيت فيها حتى تم الإفراج عني".
واضاف "في اليوم التالي (9/8) تم عرضي على النيابة العامة وتمديد اعتقالي 24 ساعة، ويوم الخميس 10/8 تم تمديد اعتقالي في النيابة لمدة 15 يوم، وتم تقديم لائحة اتهام، وكان دائما يتكرر على مسامعي انه /ستم الإفراج عني بعد إغلاق قضيتي السياسية/، وقد وجهت لي في النيابة أسئلة حول إنشاء /مواقع تُخل بالأمن العام/ وطبعا قمت بنفي ذلك".
وقال "يوم الجمعة (11-8) أعلنت إضرابي عن الطعام ورفضت التجاوب مع المحقق بالخروج من الزنزالة الى غرفة التحقيق فاعتدى علي بالضرب حيث أمسكني من رقبتي وقام بسحبي وفي الطريق ضربني ودفعني حتى وصلت الى غرفة التحقيق وهناك تم الاعتداء علي لفظيا من قبل عناصر أخرى من المخابرات".
واضاف "تم الإفراج عني حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاثنين 14/8 بعد أن جاءت عناصر من المخابرات برفقة ممثلين عن نقابة الصحافيين ولم اعرف إذا ما كان يتوجب علي دفع كفالة أم لا".

(8-8) اعتقلت المخابرات الفلسطينية مراسل وكالة شهاب الاخبارية وشبكة عروبة الاعلامية عامر عبد الحكيم ابو عرفة (33 عاما) بعد اقتحام منزله في الخليل بتهمة "المساعدة في نشر أخبار على الفيسبوك وتسريب معلومات تمس الأمن لجهات معادية" حيث افادت زوجته صفاء الحروب مدى " اقتحمت قوة تضم 10 عناصر من المخابرات الفلسطينية يرتدون الزي العسكري منزلنا في مدينة الخليل حوالي الساعة العاشرة مساء، وطلبوا أجهزة الكمبيوتر المحمول والهاتف النقال الخاصين بعامر وصادروها واعتقلوا عامر، وفتشوا المنزل بصورة عشوائية غير دقيقة غادروا المنزل بعد حوالي ربع ساعة، حاليا يتواجد عامر في مقر جهاز مخابرات الخليل. تم عرضه على النيابة في نفس اليوم وتمديد اعتقاله 5 ايام بتهمة العمل على نشر الفتنة الطائفية والنعرات.
وأفاد عامر ابو عرفة مدى بعد الافراج عنه "تم اعتقالي الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء (8-8) ومصادرة هاتفي النقال وجهاز اللابتوب الخاص بي. وبعد ان مكثت جالسا على كرسي مدة أربع ساعات خضعت لتحقيق مدته ساعة في مخابرات الخليل بتهمة /المساعدة في نشر أخبار على الفيسبوك وتسريب معلومات تمس الأمن لجهات معادية/ ارتباطا بما أقوم بنشره من أخبار، كما حققوا معي حول طبيعة عملي في وكالة شهاب وهل أنا مراسل أم محرر وكيف أتلقى راتبي، وما هي المدة التي قضيتها معهم، وتخلل التحقيق الصراخ وإطلاق بعض الشتائم مثل /أنت كاذب/. وبعد انتهاء هذا التحقيق نقلوني الى الزنزانة، وقد أضربت عن الطعام مدة خمسة أيام (منذ اليوم لاعتقالي حتى يوم السبت)".
وقال "تم يوم الخميس (10/8) عرضي على النيابة التي طالبت بتمديد اعتقالي 15 يوم إلا أن المحكمة وافقت على التمديد 7 أيام فقط، وتم التحقيق معي في النيابة حول عملي والأخبار التي أكتبها وهل أنا مراسل أم محرر ومن هو مديري وكيف أرسل الأخبار للوكالة. بقيت في الزنزانة حتى يوم الأحد حيث جاء ممثلون عن الهيئة المستقلة وأخبرونا بأن موضوع اعتقالنا سينتهي وسيطلق سراحنا، ويوم الاثنين (14-8) تم عند الساعة الثالثة عصرا إطلاق سراحي بكفالة 1000 دينار غير مدفوعة، ويوم الثلاثاء 15/8 قمت باستعادة أجهزتي المصادرة من مقر جهاز المخابرات".

(9-8) احتجز جنود الاحتلال المصور في تلفزيون فلسطين صخر طالب زواتية (29 عاما) بينما كان وزميله محمد بدارنة يعدان تقريرا حول ما يواجهه العمال عند حاجز برطعة العسكري بمحافظة جنين، حيث افاد زواتية مدى "توجهت وزميلي محمد بدارنة (24 سنة) مراسل تلفزيون فلسطين الساعة الثالثة والنصف فجرا الى حاجز برطعة قرب يعبد من أجل إعداد تقرير حول معاناة العمال الفلسطينيين في الوصول الى اماكن عملهم بالداخل المحتل، وبعد إجراء بعض المقابلات والتقاط بعض الصور للعمال، وبعد أن تم فتح المعبر حيث كنت أتواجد على بعد عشرة أمتار من البوابة، فوجئت بجنديين (أحدهما يتحدث العربية) يطلبان مني الاقتراب منهما وعندما اقتربت أدخلوني الى غرفة أشبه بزنزانة تحتوي على شاشات حيث قام أحدهما بجري بطريقة عنيفة فيما صادر الآخر مني الكاميرا، وبعد نصف ساعة طلبوا مني خلع ملابسي كاملة وعرضها عن طريق الشاشة، ثم دخل إلى الغرفة مسلحان وقاما بتفتيشي يدويا عن طريق آلة الكترونية وخرجا وأخذا معهما حذائي وهاتفي النقال وبعد ربع ساعة أعادوها لي، ومن ثم نقلوني الى غرفة أخرى وطلبوا مني فتح الكاميرا وحذف جميع المواد الموجودة عليها وإلا سيتم تحويلي الى جهاز المخابرات، فحذفت جميع المواد، وتم الإفراج عني حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا.

(9-8) اعتقل الامن الداخلي في غزة مدير مكتب شبكة راية الاعلامية عامر محمود ابو شباب (37 عاما) من منزله وصادر عدة اجهزة تخصه، حيث افاد زميله مراسل شبكة راية سامح ابو دية مركز مدى "جاء شخص الى منزل عامر محمود ابو شباب في مدينة رفح الساعة العاشرة وعشر دقائق وعرف عن نفسه لأبن عامر بأنه من طرف أبو خالد صديق عامر، فخرج عامر ليتحدث إليه ولم يعد للمنزل. وقد تلقى والده اتصالا من الأمن الداخلي يُخبره بأن يُحضر ما يلزم عامر لأنه سيبقى هناك".
واضاف "بعد 15 دقيقة جاء الى المنزل ستة مسلحين يرتدون الزي المدني، ثلاثة منهم بقوا في الخارج فيما دخل الثلاثة الآخرون للمنزل وقاموا بتفتيشه بالكامل وصادروا كمبيوترات محمولة عدد 2، وهاتف عامر النقال، وفلاشات، وكل ما له شأن بعمله الصحفي، ويتواجد عامر الآن في مقر الأمن الداخلي بمدينة غزة".

(10-8) اعتقلت المخابرات الفلسطينية في بيت لحم الصحافي الحر اسلام زعل سالم (25 عاما) بعد استدعائه واحتجزته ثمانية ايام حيث افاد سالم مدى "تلقيت استدعاء رسميا يوم الاثنين 7/8 للذهاب لمقر مخابرات مدينة بيت لحم بتاريخ 10/8، وعندما ذهبت حسب الموعد الساعه التاسعة والنصف تفاجأت بأنه تم عرضي مباشرة على الخدمات الطبية أي تم اعتقالي، وفي اليوم التالي تم عرضي على النيابة العامة التي طالبت بتمديد اعتقالي 15 يوم بتهمة /حيازة سلاح وتجارة سلاح/ ، وخلال اليوم ذاته تم عرضي على المحكمة التي رفضت تمديد اعتقالي 15 يوما ووافقت على تمديد لـخمسة ايام فقط، وبعد عودتي لمقر المخابرات تم التحقيق معي حول المشاركة في استقبال أسير محرر والتواصل مع قناة الأقصى وكم يدفعون لي على التقارير التي أعدها لهم، علما أنني صحفي مستقل و لم أعمل يوما مع قناة الأقصى، وبقيت حتى يوم الثلاثاء حيث تم عرضي على المحكمة وتبرئتي من التهم السابقة وتم الإفراج عني في الخامسة مساء. وتم تحديد موعد لمراجعة المخابرات يوم الخميس 17/8 الساعة العاشرة صباحا، ولكن لم اذهب للمقابلة حيث أنني قمت بالتواصل مع نقابة الصحفيين وتم حل الموضوع عبر تفاهمات ما بين الجهتين".

(10-8) اعتقلت المخابرات الفلسطينية الصحافي زياد محمد الفاخوري (28 عاما) العامل في قسم السوشال ميديا في قناة القدس الفضائية لتسعة ايام حيث افاد الفاخوري مدى "بتكليف من قناة القدس ذهبت الى المحكمة لتوكيل محام لزميلي في القناة أحمد حلايقة بعد ان تم اعتقاله، وبعد أن عرف ضابط المخابرات أنني من قناة القدس صادر هويتي وهاتفي النقال واتهمني بأني أريد أن أصور داخل المحكمة، وطلب مني مراجعة المخابرات، وعندما ذهبت الى مقر المخابرات تم ادخالي الى السجن وأخبروني بأنه لا يوجد تحقيق معي وأن موضوع الإفراج عني سيتم بعد وصول رد من مكتب رام الله".
واضاف "في اليوم التالي تم عرضي على النيابة حيث وجهت لي تهمة /نشر أخبار على الفيسبوك ونقل معلومات لجهات معادية/ استنادا لقانون الجرائم الالكترونية وتم تمديد اعتقالي 10 ايام، قضيت ثلاثة أيام في زنزانة وبعدها نقلت الى غرفة السجن، وهناك بقيت حتى جاء ممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وأخبروني بأنه سيطلق في اليوم التالي سراحنا، وقد تم فعلا مساء الثلاثاء الإفراج عني دون كفالة أو أية شروط حيث لم تسجل ضدي أي قضية، كما استعدت هاتفي النقال من جهاز المخابرات".

(10- 8) اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل الصحافي رامي حسن علارية (امين حسن علاوية) كما واقتحمت مقر شركة الاعلام المستقل وموقع اخبار القدس (مقر واحد) وفتشته وصادرت العديد من محتوياته حيث افاد علارية (45 عاما) مركز مدى "اقتحمت قوة من جيش الاحتلال عند الساعة الثالثة من فجر اليوم (10-8) منزلي الكائن في بلدة العيزرية، وقاموا بخلع الباب وجمعوا العائلة في غرفة واحدة وفتشوا المنزل بطريقة همجية، ومن ثم نزلوا الى مكتب إعلام مستقل وموقع أخبار القدس الكائنين في الطابق الأول من المبنى وصادروا كل ما له علاقة بتخزين المعلومات حيث تمت مصادرة ذاكرات الكمبيوترات (الهاردسكات) وعددها 8، وجهاز ماكينتوش عدد 1، وفلاشات عدد 5، وشرائح كاميرات عدد 5، وهاتفي النقال الشخصي، وتم تسليمي ورقة بالمواد المصادرة وغادروا المكان بعد ساعة ونصف من الزمن، ولكن بعد تهديدي بالاعتقال في حال العودة لممارسة العمل الصحفي، ولكن الضابط رفض تسليمي كتابا خطيا بمنعي من العمل".
يذكر بأن المركز يحتوي على أفلام وثائقية تتجاوز قيمة بعضها ال ($30000) إضاافة لمواد أخرى قيمتها السياسية عالية؛ حيث يعمل المكتب منذ العام 2011.

(16-8) اصيب مصور الفيديو في قسم الاخبار بتلفزيون فلسطين محمد سلمان راضي (32 عاما) بعيارين مطاطيين اطلقهما عليه قناص اسرائيلي اثناء توجهه لتغطية هدم منزل في قرية كوبر غرب رام الله، حيث افاد راضي مدى "مع اقتراب نشرة أخبار الساعة الثالثة فجرا كنت أتواجد أنا وزميلي مراسل قناة فلسطين علي دار علي في قرية أبو شخيدم في طريقنا لتغطية اقتحام الجيش الاسرائيلي لقرية كوبر بهدف هدم منزل منفذ عملية وقعت في مستوطنة حمليش بتاريخ 23/7، وقبل أن نصل قرية كوبر (لم يكن في المكان أي مواجهات) تم استهدافي من قبل قناص اسرائيلي بعيارين مطاطيين حيث أصابني العيار الأول وهو معدني مغلف بالمطاط في أنفي محدثا كسرا فيه، وأصابني العيار الثاني في فخدي الأيمن بجروح بسيطة".
واضاف راضي "تم نقلي الى مستشفى رام الله الحكومي، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود كسر أدى لاعوجاج في الأنف وبالتالي تقرر إجراء عملية جراحية في أنفي، وبقيت تحت المراقبة حتى الساعة الحادية عشرة ظهرا".

(19-8) استدعى جهاز المخابرات الفلسطينية وليد خالد زايد (22 عاما) وهو مساعد منتج اخبار في فضائية القدس واستجوبه حيث افاد زايد مدى "تلقيت عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة (18/8) الساعة الثامنة اتصالا هاتفيا من جهاز المخابرات الفلسطينية في مدينة رام الله طلبوا مني عبره الحضور فورا الى مقر المخابرات، فتوجهت الى هناك بعد ان اتصلت بنقابة الصحفيين واخبرتهم بذلك".
واضاف "هناك (في مقر المخابرات) وبعد مصادرة هاتفي النقال تم التحقيق معي حول طبيعة عملي الصحفي، وما هي الأخبار التي أقوم بتغطيتها، وكيف تم توظيفي وما هو الراتب الذي أتقاضاه، ومن يعمل معي في مكتب القناة. وأغلب الظن بأنهم عرفوا بمشاركتي في الوقفة التضامنية التي أقيمت على دوار المنارة احتجاجا على اعتقال زملائي الصحفيين بداية الشهر، والتعرف علي أكثر وقد تم إطلاق سراحي الساعة الثانية عشرة من بعد منتصف الليل؛ وقمت باستعادة هاتفي النقال بعد يومين أي بتاريخ 20/8".

(27-8) احتجز جهاز الامن الوقائي المصور في شركة ترانس ميديا حازم عماد ناصر (27 عاما) ومراسل شبكة ميديا بورت مجاهد محمد السعدي اثناء تغطيتهما اعتصاما امام مقر الوقائي في جنين وحذف صورا للاعتصام تم التقاطها، حيث افاد ناصر مدى "توجهت أنا وزميلي مجاهد محمد السعدي (29 عاما) مراسل شبكة ميديا بورت الساعة الحادية عشرة ظهرا لتغطية اعتصام نظمه ذوي المعتقل احمد ابو زينة أمام مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة جنين احتجاجا على اعتقاله، وعندما نزلنا من السيارة وبدأنا بتحضير الكاميرات، طلب منا أحد عناصر الأمن الوقائي الاقتراب منه ومعنا الكاميرات، وعندما اقتربنا طلب منا إغلاق الهواتف النقالة وبقينا في قاعة الانتظار لخمس دقائق تم بعدها تحويلنا للتحقيق".
وقال "تم التحقيق معي حول أسباب تواجدي في المكان وماذا كنت أصور، وأين أعمل، كما طلب الضابط مني أن يرى الصور التي قمت بالتقاطها رغم أني لم أصور شيئا إلا أنه أصر على التحقق من صدق كلامي بنفسه، كما طلب أن يشاهد الصور الموجودة على هاتفي النقال، وبقيت محتجزا نحو ساعتين حيث تم الإفراج عني حوالي الساعة الواحدة ظهرا، فيما أطلق سراح زميلي مجاهد بعدي بمدة بسيطة إلا أنه أُرغم أثناء التحقيق معه على حذف الصور التي كان قد التقطها على هاتفه النقال أثناء الاعتصام".

(31-8) اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مقري اذاعة الحرية وتلفزيون النورس في الخليل وحطمت وصادرت محتوياتهما واغلقت اذاعة الحرية لمدة ستة شهور حيث افاد رئيس مجلس ادارة راديو الحرية ايمن القواسمي (45 عاما) مدى "عند الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليلة الخميس (31-8) اقتحمت عدد كبير من جنود مقر راديو الحرية الكائن في عمارة الحريزات بمدينة الخليل، وقاموا بتخريب وتدمير ومصادرة جميع المعدات والاجهزة وهي عبارة عن أجهزة حاسوب، وأجهزة إرسال، وآلات تصوير، وتلفونات، ومكسرات".
واضاف "تقدر قيمة خسائر الإذاعة ما بين 450-500 ألف دولار، وتم تسليمنا قرارا بإغلاق الإذاعة لمدة ستة شهور، بعد أن أغلقوا الباب بالشمع الأحمر".
وقال "بعد ذلك انتقل جنود الاحتلال الى مبنى تلفزيون النورس (أنا أحد الشركاء فيه) الكائن في ذات المبنى، قاموا بتقطيع الكوابل الخاصة بالأجهزة وصادروا جميع الأجهزة والمعدات الموجودة هناك وهي: أجهزة حاسوب، جهاز الإرسال وجهاز البث، والمكسر والكاميرات. وتقدر خسارة التلفزيون بمبلغ 150 ألف دولار".
واشار الى ان هذه العملية استغرقت نحو 4 ساعات وانه يعمل في راديو الحرية 56 موظفا بينما يعمل في تلفزيون النورس 8 موظفين".