قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن "حزب الاتحاد القومي - تكوماه"، أعلن بأنه سيمول حملة إلكترونية لدفع الخطة السياسية التي عرضها أحد نواب الحزب في البرلمان الإسرائيلي "كنيست"، والتي تشمل دفع إغراءات مالية للفلسطينيين كي ينتقلوا للعيش في الدول العربية.

وذكرت الصحيفة أن عضو برلمان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يعمل على خطته هذه منذ زمن، تحت اسم "خطة الحسم".

وأشارت إلى أن المدير العام للحزب الإسرائيلي رفض كشف حجم المبلغ المقرر لدعم الحملة الترويجية للخطة، فيما قال مصدر في الحزب إن المقصود حوالي 100 ألف شيكل لتمويل الإعلانات والتسويق على الإنترنت.

وبيّنت الصحفية العبرية، بأن مؤتمر حزب "تكوماه"، سيناقش يوم الثلاثاء المقبل، الخطة وفحص إمكانية تحويلها إلى مشروع رسمي للحزب.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نشرت اقتراحًا قدّمه بتسلئيل سموتريتش؛ عضو الـ "كنيست" الإسرائيلي من حزب "البيت اليهودي"، يتضمن بسط السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحيفة العبرية أمس الأربعاء، بأن "الخطة الحكومية" تقضي على التطلعات الوطنية الفلسطينية إلى الأبد، عبر تفكيك مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقالت إن الخطة تتضمن البدء بمشروع نشط وواسع جدًا للاستيطان في كل مكان وبالمقابل تشجيع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل عام 48 على "الهجرة بمحض إراداتهم" من خلال منحهم حوافز مالية سخية.

وصرّح سموتريتش، بأن "مشروعًا كهذا سيكلف إسرائيل أقل بكثير من الحملات العسكرية التي تشنها بين الحين والآخر، كما أن الأمر لا يتعلق بترانسفير (تهجير) وإنما بهجرة إرادية".

وادعى أن نحو 20 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يهاجرون سنويًا إلى بلاد أخرى، وأن عدد الفلسطينيين الراغبين بالهجرة أضعاف هذا العدد في حال توفرت لديهم الإمكانيات المادية.

ودعا النائب اليميني المتطرف، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتخصيص ميزانية لهذا المشروع (تهجير الفلسطينيين طوعًا)، مطالبًا بمضاعفة عدد المستوطنين بالضفة الغربية في المرحلة الأولى من المشروع بعد ضم الضفة بكاملها.

وانتقد، القيادة السياسية الإسرائيلية التي تكلف جيشها في الضفة الغربية، بأمرين متناقضين، "أن يسكب الزيت والماء على النار في نفس الوقت، فالجيش لا يستطيع القضاء على الإرهاب والإبقاء على الآمال القومية الفلسطينية التي ستولد الإرهاب من جديد".

واقترح منح العرب المتبقين في "إسرائيل"، سواء في الضفة الغربية أو في أراضي الـ 48، مهلة 30 عامًا ليتم بعد ذلك منحهم تدريجيًا الحقوق المدنية وحق التصويت والانتخاب للكنيست ولكن شرط ان يؤدوا الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي مثل الدروز، وفق قوله.