في الذكرى 66 للنكبه .. العودة حق وإرادة شعب الكاتب : سليمان الوعري
\
تأتي الذكرى السنوية السادسة والستين للنكبة، وما تزال إسرائيل، دولة الاحتلال الوحيدة في العصر الحديث، تتنكر لمسؤليتها عن جريمة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وتُمعن في إرهابها بالقتل والحصار ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وبناء الجدار العنصري الفاصل ومضاعفة الاستيطان، منتهكة بذلك كافة القوانين والشرائع الدولية .
هذه النكبة التي نتج عنها احتلال الوطن القومي والتاريخي للشعب الفلسطيني من عصابات الحركة الصهيونية، ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا بالرغم من مرور عشرات السنين واصرار شعبنا على الاستمرار بنضالة المشروع لنيل الحرية والاستقلال واقامة الدولة، خاصة بعد الاعتراف الأممي بدولة فلسطين والانضمام مؤخراً لعدد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الاربعة .
وما زالت اسرائيل ماضية في سياستها العدوانية ضد ابناء الشعب الفلسطيني بعد 66 عاماً على النكبة ، واصبح الاستيطان ومصادرة الاراضي عقبة كأداء في طريق التوصل الى اتفاق وحل سلمي ينهي الصراع بين الجانبين عبر طاولة المفاوضات ، لآن الاستيطان بنظر اسرائيل هو استراتيجية سياسية/ امنية وعقائدية تقوم دولة اسرائيل على اساسه ، ويسعى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لارضاء اليمين الاسرائيلي والاحزاب المتطرفه عبر توسيع المستوطنات خاصة في مدينة القدس واضفاء شرعية على مستوطنات الضفة الغربية حتى يحافظ على سلامة ائتلافه الحكومي وضمان بقائه رئيساً للوزراء حتى لو كان الثمن وقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني الذي يصر على ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل كأساس لاستمرار العملية السلمية .
ولابد من التأكيد هنا بأنه لا توجد مستوطنات شرعية أو غير شرعية ، أو مستوطنات قانونية أو غير قانونية ، فجميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية ، وسيتم تفكيكها عاجلاً أم أجلاً كما حدث في مستوطنات سيناء المصرية بعد توقيع معاهدة السلام مع جمهورية مصر العربية .
فالقانون الدولي يحظرالتهجير القسري للمدنيين ونقل المستوطنين ، ومصادرة الممتلكات الخاصة أو تدميرها، و بذلك اصبحت عملية السلام غير موجودة وغير واقعية جراء الممارسات الإسرائيلية اليومية
لقد أصبح الاستيطان بالفعل نكبة جديدة تحل على الفلسطينيين بشكل يومي وأصبح كابوساً يؤرق حياتهم اليومية ،
وهو يعبر عن سياسة تطهير عرقي تمارسه إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين منذ العام 1948 عندما دأبت على الاستيلاء على اكبر قدر ممكن من أراضي فلسطين التاريخية وإزالة معظم القرى والأحياء
العربية من مستقبل الدولة اليهودية المنتظرة ، فقد ارتكبت مجازر وعمليات طرد جماعي وقتل واغتصاب تنضوي جميعها تحت صفة (التطهير العرقي ) .
وبشكل اكثر تحديداً فإن سياسة التطهير العرقي كما عرفتها الأمم المتحدة تهدف الى تحويل منطقه مسكونة من قبل أعراق مختلطة الى مساحة تتميز بالنقاء العرقي ، حيث تعتبر كافة الوسائل مبرره لذلك ، ويصنف القانون الدولي مثل تلك السياسة على انها جريمة ضد الانسانية ، وقد جاء تعقيب وزارة الخارجية الأمريكية في حينه بأن تصحيح تلك الجرائم يتم فقط عبر اعادة كافة الذين هجروا أو طردوا بسبب عمليات التهجير الى ديارهم ، وبذلك تتحمل اسرائيل المسؤولية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وأنها وحدها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تشريد شعب بأكمله عن أرضه ووطنه ، وعلى القيادة الفلسطينية التمسك بموقف مبدأي فيما يخص قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها عملية تطهير عرقي من أجل ضمان أن لا يتجاهل أي حل سياسي جذور الصراع .
ان التغاضي عن أصل مشكلة اللجوء والابتعاد عن جذور المشكلة التي أدت الى الهجرة هو أمر في غاية الخطورة ، لانه يهدف الى التلاعب في التعريف (السياسي والقانوني) للاجئ الفلسطيني ، لأن اللاجئ الفلسطيني هو نتاج عملية غزو خارجي أعقبها حرب تطهير عرقي للارض والانسان الفلسطيني ، وبالتالي لم تكن اللاونروا نزيهه في تعريف اللاجئ الفلسطيني بل كانت مُنحازة ضمن مؤامرة سياسية دولية كبرى .
ان القوانين التي تسنها وتشرعها الحكومة الاسرائيلية هدفها الرئيسي هو تصفية القضية الفلسطينية من جذورها وأهم ما تسعى اليه هو تصفية مفهوم " حق العودة " لانها تعتبره الخطر الحقيقي على الكيان الصهيوني ، لكنها نسيت ان حق العودة هو حق مقدس وارادة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج ولا يمتلك اي مسؤول فلسطيني الحق والجرأة في التنازل عن هذا الحق الذي اكدته الامم المتحدة عبر القرار 194 .
لقد كفلت الأمم المتحدة ممثلة الشرعية الدولية عبر قرارها الصادر عنها رقم 194 هذا الحق للفلسطينيين الذين يصرون على تطبيقه مهما تقادم الزمن عليه، مع العلم ان هذا الحق لا يسقط بالتقادم ، في حين أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتجاهله وتصر على رفضه وعدم الإعتراف به ، وان اي تعريفات امريكية او اسرائيلية ، وأي مصطلحات يستخدمونها لتبرير سياستهم للتلاعب في حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف لن تمُر مرور الكرام ، وأن كل محاولاتهم سيكون مصيرها مثل سابقاتها كما حدث في سني الخمسينيات والستينيات ، وان كل محاولات التوطين ستبوء بالفشل كذلك .
ان ما جرى ويجري في مخيمات اللجوء الفلسطينية في سوريا والعراق ولبنان وغيرها من البلدان يعتبر عار على جبين الانسانية والمجتمع العربي و الدولي ،وتكفي زيارة واحدة لمخيم الزعتري او مخيم سايبر على الحدود الاردنية السورية لترى حجم المعاناه التي يعانيها عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين ، أمام مرأى ومسمع العالم !! فلماذا لا يسمح لهؤلاء اللاجئين بالعودة الى حدود الدولة الفلسطينية (مؤقتاً) تطبيقاً للقرار الأممي لانهاء معاناتهم الى حين ايجاد حل نهائي لقضية اللاجئين ؟ والى متى سيقضي الفلسطيني حياته من لجوء الى لجوء ومن مخيم الى مخيم ؟ .
وأخيراً وبعد تعثر المفاوضات ووصولها الى طريق مسدود بسبب رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الاخيرة من الاسرى ووقف الاستيطان، واستمرارها بانتهاكاتها بشكل يومي ممنهج ومدروس ، جاء الرد الفلسطيني قوياً ، باعلان المصالحة بين حركتي فتح وحماس واعلان انهاء حالة الانقسام ، ليوجه رسالة الى العالم بأن الشعب الفلسطيني سيقف يداً واحدة ضد الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس ، واننا ماضون معا في بناء مؤسسات الدولة ، وذاهبون للمنظمات الدولية موحدين للمطالبة بحقنا بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 مع كامل الحقوق التي ضمنها لنا القانون الدولي وعلى رأسها حق العودة ولانهاء الاحتلال ومحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني .
