أفادت مصادر حقوقية رسمية، بأن المحكمة "العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ستنظر غدًا الأربعاء في التماس قدمته هيئات فلسطينية حقوقية لاسترداد جثامين تسعة شهداء محتجزين في ثلاجات الاحتلال.

وكانت نيابة الاحتلال، قد رفضت طلبات الإفراج عن جثامين الشهداء تحت ادعاء استخدامهم ورقة مقايضة ومساومة في صفقة التبادل مع حركة "حماس" مستقبلًا مقابل جثامين الجنود المحتجزين لديها.

ورفعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ومركز القدس القانوني (خاص)، التماسًا لدى المحكمة العليا؛ لا سيما بعد تدخل وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال، وطلبه دفن اثنين من الشهداء في مقابر الأرقام لتحسين شروط التفاوض مع حركة "حماس".

والشهداء المحتجزة جثامينهم هم؛ عبد الحميد أبو سرور (أقدمهم)، مصباح أبو صبيح، فادي قنبر، محمد الفقيه، رامي عورتاني، محمد طرايرة، عادل عنكوش، أسامة عطا، وبراء عطا.

ودعت هيئة الأسرى إلى الضغط على تل أبيب، لوقف جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باحتجاز "إسرائيل" لجثامين الشهداء، وانتهاك كافة القوانين والشرائع الإنسانية والدولية.

وذكرت في بيان لها، أنه لا يزال نحو 249 شهيدًا محتجزين في "مقابر الأرقام" الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، إضافة لـ 9 من الشهداء في الثلاجات.

من جانبها، أكدت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال اليوم خلال وقفة تضامنية نظموها في مدينة بيت لحم، على ضرورة تفعيل ملف أبنائهم بالضغط السياسي والقانوني على تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الجثامين.

وشددت العائلات على أن الجانب القانوني لا يمكن أن يحقق انتصارًا بالإفراج عن الجثامين دون دور حقيقي وضغط سياسي للسلطة الفلسطينية وسفاراتها، بتوصيل رسالة أهالي الشهداء لكل دول العالم.