رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
قال خبير الخرائط والاستيطان، خليل التفكجي، إن قوة الإدارة المدنية الإسرائيلية (تتبع جيش الاحتلال) تتزايد على حساب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشار التفكجي في تصريحات لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، إلى أن ذاك الأمر يفتح الباب أمام جملة من القرارات التي تعزز مكانة الإدارة المدينة التابعة للاحتلال على الأرض.

وأفاد بأن قرار الاحتلال ضم عدة قرى فلسطينية غربي مدينة رام الله، لمدينة القدس المحتلة، "رسالة للسلطة الفلسطينية مفادها بأن من يحكم الضفة الغربية هي الإدارة المدنية، التي تعمل ما تراه مناسبًا وفق مصالحها الخاصة".

وتابع: "الاحتلال يسعى من وراء هذه الخطوة إلى خلق حاجز ومنطقة عازلة بين القرى التي تقع على جانبي شارع 443؛ (جنوبي غرب رام الله، ويصل تل أبيب وسط الأراضي المحتلة عام 1948 بمدينة القدس) دون استخدامه من أي مواطن فلسطيني".

ولفت الخبير الفلسطيني النظر إلى أن محكمة إسرائيلية كانت قد وافقت سابقًا على التماس تقدمت به هيئات محلية فلسطينية بسلوك شارع 443 من قبل الفلسطينيين، "غير أن القرار الأخير يجمد موقف المحكمة".

وبيّن أن "المخطط الإسرائيلي يهدف لأن تكون المناطق المستهدفة ضمن السيطرة الإسرائيلية في عملية ترسيم حدود جديدة".

كما لفت إلى أن ربط هذه القرى بالقدس من الناحية الادارية والاقتصادية يعني أن هذه المناطق قد ضمتها بشكل فعلي للمدينة، خاصة أن القرى المستهدفة ربطت ببلدات وقرى تابعة سابقا لمدينة القدس.

وذكر خليل التفكجي أن القرى المستهدفة؛ بيت لقيا وخربثا المصباح وبيت سيرا والطيرة (غربي مدينة رام الله) رُبطت ببلدات وقرى تابعة سابقًا لمدينة القدس.

وأوضح أن "قرار ضم القرى للقدس يعتبر مقدمة لقرارات مشابهة في المستقبل، واستكمال لأخرى كان من بينها منح تجمعات استيطانية وسط مدينة الخليل سلطة إدارة شؤونهم البلدية بشكل مستقل بعيدًا عن أي سلطات فلسطينية".

وأردف: "زيادة موظفي الإدارة المدينة مؤخرًا يساهم في زيادة قوتها على حساب السلطة الفلسطينية"، مشددًا على أن المخطط الإسرائيلي الكامل للضفة الغربية يُرسم وفق الرؤية السياسية للأحزاب الإسرائيلية.

وكانت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، قد عبّرت عن رفضها لقرار سلطات الاحتلال؛ فصل قرى فلسطينية حدودية غربي رام الله عن المدينة وضمها للقدس.

وكشفت غنّام عن "جملة من الإجراءات التصعيدية (لم توضحها) مقرر اتخاذها بهدف التصدي للقرار الذي لا يؤثر سلبًا على المواطنين فقط، بل ويتخذ طابعًا سياسيًا يحمل في طياته أبعادًا خطيرة".

وبيّنت في بيان لها مؤخرًا، أنها التقت ممثلين عن قرى؛ بيت لقيا، خربتا المصباح، بيت سيرا والطيرة، ووجهاء من المنطقة الحدودية غربي رام الله، وناقشت معهم القرار والخطوات المضادة له.

واتهمت غنام السلطات الإسرائيلية بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأراضي المحتلة، مشددة على أن "تكاتف المؤسسة الرسمية والشعبية والتعاون والتكامل بين الجميع سيساهم في فضح ممارسات الاحتلال ووقف هذه الإجراءات المرفوضة شعبيًا ورسميًا".

وأكد مدير الارتباط المدني في رام الله، رجا ياغي، أن المؤسسات الرسمية الفلسطينية تحمّل الاحتلال كافة العواقب التي قد تترتب على هذه الإجراءات المرفوضة من قبل المواطنين جملة وتفصيلا.