أعلنت شركة "هيكلير أند كوخ"، التي تعتبر من صناع الأسلحة القتالية الأشد فتكًا في ألمانيا، حظر بيع الأسلحة للدول التي ينتشر فيها الفساد بشكل كبير، ومن بين هذه الدول كانت إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات.

وقامت الشركة، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بحظر بيع السلاح لهذه الدول بعد أن اعتمدت سياسة جديدة، وتعتبر هذه السياسات عائقًا كبيرًا أمام حصول الدول، التي وصفت بالدول التي ينتشر فيها الفساد، على تراخيص تزويد وتوريد الأسلحة من الحكومة الألمانية.

ومن بين البلدان التي يهمها الحظر الذي فرضته الشركة التي تبيع الأسلحة القتالية مثل المسدسات والبنادق والأسلحة الرشاشة: إسرائيل، المكسيك، الهند، المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، تركيا ماليزيا، إندونيسيا وكافة البلدان الأفريقية.

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الشركة أعلنت عن قرارها من خلال تقريرها السنوي الأخير، الذي جاء فيه أنها ستبيع أسلحتها فقط "للدول ضمن القائمة الخضراء"، المنتمية إما إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أو "شبيهة بالدول الأعضاء بالحلف" (اليابان، وسويسرا، والنمسا، ونيوزيلندا)، وباقي الدول التي توافق مؤشراتها مع معايير منظمة الشفافية الدولية حول مدى انتشار الفساد ومؤشر الديمقراطية، الذي تعده مجموعة "ذي إيكونوميست" البريطانية.

ووفق ما نقلته صحيفة "ذي غارديان" فإن الخطوة تجعل"هيكلير أند كوخ" أول شركة للسلاح تتبنى سياسة أخلاقية لمراقبة صادراتها من الأسلحة، تتفوق على السياسة المتبعة من قبل حكومة البلاد. وتنكب ألمانيا، التي تعد خامس بلد مصدر للسلاح في العالم بمبيعات وصلت قيمتها إلى 8.22 مليارات دولار العام الماضي، على الإعداد لمبادرة ستمكنها من مراقبة كيفية توظيف صادراتها من الأسلحة.

ويقدر عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم بالأسلحة التي تنتجها الشركة الألمانية بنحو مليوني شخص، وذلك منذ العام 1949، ومن بينهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، الذي قضت عليه الوحدات الخاصة ضمن الجيش الأميركي في 2011 باستخدام إحدى البنادق الرشاشة التي تطورها الشركة.

عرب 48