نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اليوم احتفالية خاصة بالعمال والعاملات في قطاع الزراعة في منطقة طوباس، وتأتي هذه الاحتفالية ضمن مشروع "فاعلية قرار الحد الأدنى للأجور"، الذي ينفذه المركز بدعم من خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويهدف المشروع إلى تفعيل دور العمال والعاملات في القطاعات المهمشة للتأثير على الجهات المسؤولة من أجل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

وشارك في الاحتفالية كل من ممثل محافظ محافظة طوباس عبدالله دراغمة، ورئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين محمد صوافطة ، و مدير مديرية عمل محافظة طوباس محمد عبد القادر، والجمعيات الزراعية في منطقة طوباس، حيث ألقى المشاركون على الحضور كلمات أكدوا فيها على ضرورة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، والذي ينص على أن يكون أجر العامل أو العاملة في أي قطاع عمالي 1450 شهرياً كحد أدنى.

كما وشارك في الاحتفالية حوالي مائة مزارع ومزارعة من قطاع الزراعة في منطقة طوباس، واستهدف المركز العمال والعاملات بهذا القطاع لما يعانيه هذا القطاع من تهميش، حيث أن أحدث الدراسات الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني تبين أن قطاع الزراعة في الأراضي الفلسطينية سجل أدنى معدل أجر يومي للعامل أو العاملة بواقع 41 شيكل بالضفة الغربية، و17 شيكل في قطاع غزة، وهذا يظهر الفجوة بين الواقع وقرار الحد الأدنى للأجور وخاصة في قطاع الزراعة.

وتم اختتام الاحتفالية بتوجيه التهاني للعمال والعاملات في القطاعات العمالية المختلفة، و بعرض فني لفرقة الكوفية للدبكة الشعبية.

ويأتي مشروع فاعلية قرار الحد الأدنى للأجور كمرحلة استكمالية لمشروع "المواطنة الفاعلة لاعتماد الحد الأدنى للأجور (القطاع الخاص)" الذي نفذه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في عام 2011، وقدم دراسة واقعية حول مستوى أجور العمال والعاملات في فلسطين ومستوى معيشتهم، وشكلت هذه الدراسة مرجعاً للجهات المعنية في تحديد الحد الأدنى للأجور (القطاع الخاص)، وبناء على هذه الدراسة تم إصدار قرار الحد الأدنى للأجور من قبل مجلس الوزراء عام 2012.