نظمّت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام) يوم الخميس الموافق 28/9/2017م، ورشة عمل )بعنوان:المرأة والدستور.. واقع أم خيال؟!( حيث أُقيمت الورشة في قاعة المؤتمرات في المعهد الكوري- الحرم الجامعي الجديد.
وقبل بدء الورشة التقى الاستاذ الدكتور النتشة بالمحافظ ليلي غنام، محافظ رام الله والبيرة،والدكتور محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورحب د. النتشة بالضيوف بها في جامعة النجاح الوطنية وشكرهم على زياتهم للجامعة وثمن جهودهم الذي تقومون بها من خلال مواقع عملهما.
وحضر الورشة الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة ليلى غنّام، عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة، وسعادة المستشار الدكتور محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور مؤيد حطّاب، عميد كلية القانون، والدكتورة سناء سرغلي، مقدمة الورشة والمشرفة عليها وعضو هيئة التدريس في كلية القانون، والأستاذة سهير فرّاج مديرة تنمية وإعلام المرأة(تام)، وحشد من الخصيات الإعتبارية والمختصين والمهتمين بموضوع الورشة.
وبدورها رحّبت الدكتورة سرغلي بالضيوف والمشاركين بالورشة وبطلبة القانون وشكرت الشخصيات الإعتبارية على حضورهم، معرّفةً بعنوان الورشة مستشهدةً بقول نيلسون مانديلا الشهير (أنه لا يمكن أن تتحقق دولة في جنوب إفريقيا إلا عندما تتخلص المرأة من الظلم).
وبدوره شكر الدكتور حطّاب الدكتورة سرغلي على جهودها في تنظيم هذه الورشة، مشيراً إلى أن هذه الورشة هي ضمن سلسلة ندوات ولقاءات تنظمها كلية القانون في الجامعة حول الدستور وأهميته، كما رحّب الدكتور حطّاب بالحضور، متمنياً أن تكون هذه الورشة جزء نابض من أجل التغيير والبناء والوصول إلى دولة فلسطينية ومؤسسات قائمة على إستقلالية القضاء وتحقيق العدالة مع التركيز على محور الدستور ومحور المرأة في الدستور.
وبدوره رحّب الأستاذ الدكتور النتشة بالضيوف وبالطلبة، وعبّر عن سعادته لوجوده في الورشة وبفخره بوجود الضيوف في رحاب الجامعة متمنيّاً مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات، مثنياً على كلية القانون وبالتطور الكبير الذي أصبح في الكلية من ناحية البنية التحتية، مؤكداً أن موضوع البحث العلمي يعتبر من الأولويات في الجامعة بشكل عام وفي كلية القانون بشكل خاص، وذكر النتشة بأن نسبة الطلبة من الإناث الملتحقين في جامعة النجاح أعلى من نسبة الطلبة الذكور وهذا دليل على أن تعليم المرأة أصبح من الأولويات في المجتمع.
وألقت الأستاذة فرّاج كلمتها مرحّبة بالضيوف وشاكرة بشكل خاص الدكتورة سرغلي على تنظيمها للورشة، وشكرت بإسمها وإسم مجلس الإدارة وجودها في هذا الصرح التعليمي، وقامت بالتعريف بدور (تام) في جميع القطاعات منها القطاع التعليمي والبنية التحتية ومشاريع الريادة في قطاع الإعلام، ودورها في قضايا تمكين المرأة والقضاء على الفقر لتحقيق عدالة إجتماعية وحرية إقتصادية وتطوير الإعلام ليعكس الصورة الحقيقية المتوازنة وتمكين سياسي ومشاركة المرأة إقتصادياً في كل المجالات للوصول لمجتمع ديمقراطي حرّ تُمارس المرأة فيه حقوقها دون تمييز وتداول السلطات بشكل ديمقراطي.
ومن جانبها رحّبت الدكتورة غنّام بالطلبة وبعميد الكلية وبالأستاذ الدكتور النتشة وبالدكتورة سرغلي، داعيةً إلى أن يكون كل شخص واثقاً من نفسه ليُصنع المستقبل ويُوضع الدستور، وأن المرأة تُمثل نصف المجتمع وإذا أحسنت تربية النصف الثاني تكون المجتمع كله، وأشادت الدكتورة غنّام بأن المرأة إذأ لم تُنصف في المجتمع فيجب أن تقوم بإنصاف نفسها بنفسها بأفعالها ومشاركاتها في المجتمع، وقامت الدكتورة غّنام بتوجيه تحية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وللمرأة ولأرواح الشهداء الذين إرتقوا في نابلس جبل النار وللأسرى، وقالت بأن قضايا المرأة التي لايوجد فيها دعم من الرجال تفشل، داعيةً في الوقت ذاته المرأة لأن تدعم المرأة ولايكون هناك تنافس مع الرجال بل العمل بتكامل لنصل لأهدافنا ويصبح هناك عدالة إجتماعية وليس مساواة، فالمرأة الفلسطينية هي الشهيدة والمتعلمة والفاعلة وأن الحقوق تُنتزع ولا تُعطى.
وافتُتحت الجلسات بمحاضر للدكتور الحاج قاسم بعنوان (القانون الأساسي والمرأة)، تحدّث فيها عن واقع المرأة الفلسطينية بالقانون الأساسي في الدستور ومسألة المساواة في الحقوق السياسية والإقتصادية، وأوضح الدكتور القاسم مفهوم الدستور ولماذا نضمن هذا الدستور وكيف تناول القانون الأساسي مجموعة الحقوق والحريات وكيف كان للمرأة دور في قانون الحريات والإحترام التام لحقوق الإنسان، وأفاد أن المساواة بين الرجل والمرأة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يطوق للعدل الإجتماعي وحقوق الإنسان وأن الدول التي تتضمن دساتيرها حقوق وحريات للإنسان والمرأة تجد الدولة آلية لضمانة وكفالة حقوق الإنسان من أن تُنتهك، وأشار الدكتور قاسم إلى أن الدستور لايحدد السلطات الثلاث فقط بل يحدد علاقة هذه السلطات مع بعضها البعض وأنه يجب على الدساتير تضمين الحقوق والحريات ضمن ثنايا الدستور.
كما تضمنت الورشة محاضرة للدكتورة رولا هردل، من قسم العلوم السياسية في جامعة القدس - أبو ديس بعنوان (الدستور والمرأة بعد النزاع..وجهة نظر سياسية)، ومحاضرة للدكتورة سماح صالح، رئيسة قسم علم الإجتماع والخدمة الإجتماعية في جامعة النجاح الوطنية بعنوان (المرأة والدستور بعد النزاع: وجهة نظر مجتمعية).
وتضمنت الجلسة الأخيرة للورشة عروض تقديمية بعنوان (المرأة والدستور) لطلبة مساق قانون دستوري 1.
كما تخلل الورشة تكريم الضيوف المشاركين في الورشة والعرض التقديمي الفائز.
