تتابع الأوساط السياسية والأمنية “الإسرائيلية” تطورات ومجريات عملية المصالحة الفلسطينية، بحذر وترقّب بالغين، نظرا لما يشكّله هذا الملف من أهمية كبيرة، وفق تقارير عبرية.
وتقول صحيفة “المصدر” الإسرائيلية، “إن الشرخ الفلسطيني الذي ما زال مستمرًا منذ 10 سنوات وشهد الذروة في الأشهر الأخيرة، يشكل نقطة أساسية في كل نقاش تسوية سياسية مستقبلية”.
وتشير إلى أن حكومة نتنياهو تتذرّع بوجود دولتين فلسطينيتين في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يعيق عملية التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع.
وأوضح أن “تل أبيب” لن تتمكّن من التمسّك بهذه الذرائع إذا ما صدقت التقديرات “الإسرائيلية” التي ترفع من احتمالات حدوث تغيير باتجاه إنجاز المصالحة الفلسطينية فعليا هذه المرة.
ونبهت إلى أن “إسرائيل تتبع حاليًا سياسة الانتظار بصبر ورؤية إذا كانت هذه المصالحة مجرد مصالحة أخرى مصيرها سلة النفاية التاريخية أم أنها ستحقق تقدما ملحوظًا”.

وحول الخيارات “الإسرائيلية” لمواجهة المصالحة الفلسطينية، توقعت الصحيفة أن يلجأ اليمين الإسرائيلي إلى الادعاء بأن “عباس يتعاون مع منظمة إرهابية (في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية – حماس) ولهذا يجب مقاطعته وفرض العقوبات ضده”.
وفي السياق ذاته، زعمت أن “الدافع المركزي الذي يقف وراء توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعقد المصالحة هو الرهاب من محمد دحلان، ومن أن ينجح الأخير في إيجاد موطئ قدم له في غزة”.
من جانبه، قال المحلل “الإسرائيلي” عاموس هرئيل، في مقال له بصحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الاثنين، “بالنسبة لإسرائيل، فمن المحتمل أن تؤدي المصالحة إلى تحقيق الهدوء على حدود غزة لفترة طويلة موثوق بها، على الرغم من أنه لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام”.
وأضاف هرئيل “لا يزال الكثير من التفاصيل عن الاتفاق بين الأطراف غير واضح”، مبينًا “واحدة من أهم الأسئلة المطروحة بالنسبة لإسرائيل متعلق بترسانة الأسلحة الكبيرة (أسلحة المقاومة) التي يحتفظ بها الجناح العسكري لحماس (كتائب القسام)”.
وبحسبه؛ فمن بين الرسائل التي نقلتها قيادة “القسام” مؤخرًا، تفيد بأنها “لا تنوي جعل عناصرها المسلحة تخضع للسلطة الفلسطينية، وأن الوحدات الوحيدة التي ستعود إلى سيطرة عباس ستكون نظام الدفاع المدني والشرطة الزرقاء”.
وقال إن أحد الأسئلة التي تُؤرق “تل أبيب” هو حول مستقبل المعابر الحدودية، موضحًا “خلال المراحل السابقة من المفاوضات، كان هناك حديث عن السماح بوجود أفراد أمن السلطة الفلسطينية على المعابر بين غزة ومصر وإسرائيل”.
وشدد على أن “إسرائيل تشعر بالقلق، لأن حماس تحاول تقليد نموذج حزب الله في لبنان، وسيكون لها دور في الحكومة، ولكن قوات الأمن الخاصة بها ستبقى بعيدة عن سيطرة السلطة”، بحسب المحلل “الإسرائيلي”.
وأشار إلى خشية “تل أبيب” من أن يؤدي اتفاق المصالحة إلى تخفيف الضغط من أمن السلطة على كوادر “حماس” في الضفة الغربية، “وهو ما يعني إتاحة فرصة أكبر لتنفيذ عمليات جديدة ضد أهداف إسرائيلية”.

وكشف النقاب عن أن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان “يفضلان وجود خلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس، كما أن كلاهما يفضلان المفاوضات الطويلة بين الفلسطينيين بدلًا من الاتفاق الذي قد يلزم إسرائيل باتخاذ خطوات خاصة بها”.
وفي المقابل، يرى المحلل “الإسرائيلي” في القناة العبرية الثانية، ايهود ايعاري، أن كل الدلائل تشير إلى أن “تل أبيب” قررت التعاون مع التحركات الرامية إلى إعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وفق تقديره.
وقال “الحكومة الإسرائيلية في حالة صمت (…)، ولا تعرف إلى الآن ما إذا كانت حماس سوف تستمر في الحكم، وما الذي سيتحكم في الشرطة المحلية، وهل سيكون هناك تغيير في وضع الجناح العسكري لحماس؟”.
ونبه إلى تصريحات صدرت عن قادة حركة حماس في قطاع غزة، والتي أكدوا فيها أن “كتائب عز الدين القسام لن تتأثر بالمصالحة”.
وأوضح أن “الترتيب الجاري لعقد المصالحة الفلسطينية له حماية دولية واسعة – حتى من الولايات المتحدة – بينما إسرائيل هي الوحيدة التي لا دور لها، وتجلس بصفة مراقب في المدرجات”.
وتساءل ما إذا كان ينبغي على الحكومة “الإسرائيلية” الوثوق بالقاهرة للتعامل مع غزة؟ مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر “يعني مقامرة خطيرة وغير ضرورية”، وفق رأيه.