أكد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمدالله، على عزم حكومته تولي كامل مسؤوليتها وممارسة جميع مهامها في قطاع غزة "دون إنقاص".

وقال الحمدالله في افتتاح جلسة حكومته، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء في غزة، "تلقينا تعليمات من الرئيس محمود عباس لممارسة الحكومة صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".

وأكد على أن حكومة الوفاق التي وصلت إلى القطاع أمس الاثنين، ستُعنى بحل كافة القضايا العالقة في غزة؛ بما فيها مسألة الموظفين الحكوميين ورواتبهم، وذلك في إطار تفاهمات اتفاقية القاهرة لعام 2011.

واعتبر الحمدالله أن تحقيق المصالحة الوطنية من شانه أن يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لكسر الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر، مشددا على أن الزج القضية الفلسطينية في أية خلافات عربية أو دولية "غير مقبول".

وكان الحمدالله قد وصل أمس الاثنين، إلى غزة على رأس حكومته من أجل مباشرة عملها في القطاع تحقيقا لتفاهمات القاهرة بين حركتي "حماس" و"فتح" برعاية مصرية.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثانية الذي تعقد حكومة الوفاق اجتماعها في غزة منذ تشكليها في صيف عام 2014؛ حيث عقدت الجلسة الأولى لها في تشرين ثاني/ نوفمبر من العام ذاته بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة.

وأعلنت حركة "حماس"،  في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي عن حلّ اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

وشهد شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إجراء مباحثات وحوارات مكثفة بين حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية، أفضل إلى الاتفاق على عودة حكومة الوفاق للعمل في القطاع بعد حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها الأخيرة في آذار/ مارس الماضي لإدارة الشؤون الحكومية في غزة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.