اقامت غرفة تجارة وصناعة نابلس بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية ظهر اليوم ورشة عمل بعنوان " حزمة الحوافز الخاصة في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة " في قاعة الغرفة ، وذلك بحضور رئيس الغرفة عمر هاشم ونائبه حسام حجاوي ، واعضاء الغرفة سمير قادري وياسين دويكات وبشير حنني ، والرئيس التنفيذي للهيئة هيثم الوحيدي ، وابراهيم الحافي عضو مجلس ادارة الهيئة ، وممثل محافظة نابلس تيسير نصرالله ، وممثل سلطة الطاقة الفلسطينية باسل ياسين ، واعضاء مجلس بلدية نابلس زياد العالم ورامي عيساوي ، ومدير عام شركة توزيع كهرباء الشمال اسعد سوالمة ، ومدير عام وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي ، وممثل جامعة النجاح الوطنية سامي الكيلاني ، ومجموعة من المستثمرين ورجال الاعمال والصناعيين من اعضاء الهيئة العامة للغرفة.
وقد هدفت الورشة الى استعراض حزمة الحوافز الخاصة باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة ، وأثر قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بذلك لغايات تشجيع الاستثمار الفلسطيني ، وما لذلك من انعكاسات في اعتماد الطاقة البديلة على التنمية الاقتصادية والأهداف العالمية في الحفاظ على البيئة.
واستهل الورشة رئيس الغرفة عمر هاشم مرحبا بالحضور ، قائلا اننا نرى بذلك خطوة من قبل الحكومة لتشجيع وتحفيز الاستثمار لتوليد الطاقة الكهربائية التي نحتاج لها من اجل مزيد من الاستثمار في فلسطين ، نظرا لاستيراد استهلاكنا من الطاقة من اسرائيل ، اضافة الى مساهمة ذلك في ايجاد فرص عمل عديدة لأبناء فلسطين ، وتخفيض تكلفة الطاقة للمنشآت الاقتصادية على اختلاف انواعها وقطاعاتها ، وتخفيض التكلفة على الانتاج الوطني ودعم الصادرات الوطنية بشكل خاص ، وبالتالي تحقيق القدرة التنافسية لها في الاسواق المحلية والإقليمية والدولية ، علاوة على ان الطاقة المتجددة صديقة للبيئة. واضاف هاشم اننا نرى في هذه الحوافز ترجمة عملية لتوفير مناخ استثمار حيوي وجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية ، ومعززة للاستثمار المحلي إنسجاماً مع اطار عمل هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي يجب ان تعمل وتستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية ، علاوة على تحقيق اهداف واحتياجات التنمية المستدامة في فلسطين ، وعلى هذا الأساس ، فإننا نرى بالحوافز فرصة تستجيب لاحتياجات توفير مناخ استثمار ملائم ومنافس للقطاعات الاقتصادية من خلال عقد حزمة الحوافز الخاص بقطاع الطاقة. واشار الى ان هذه الخطوات والمزايا تعتبر اجراءات عملية لتعزيز الاعتماد الفلسطيني على الذات وتكريس السيادة الفلسطينية والاستغناء عن الآخر ، مؤكدا ان توفر الطاقة يعني صناعة متوسعة ، وزراعة حديثة ، وتجارة مزدهرة ، وقطاع نقل متطور. وتعد تلك اللبنات الأساسية للنمو الاقتصادي ، والتي تخلق فرص عمل تساعد الناس على التخلص من الفقر وايجاد مستقبل أفضل ، ولذلك تكتسب قضايا الطاقة حاليا أهمية استثنائية في ظل التوجه العالمي لإنتاج طاقة نظيفة. واختتم هاشم كلمته بالتأكيد على اهمية التوجه نـحو الاستثمار بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة نظرا لنجاحها ومدى جدواها الاقتصادية وتوفر عناصرها في فلسطين وأهمها سطوع الشمس لما يقارب من 300 يوم في السنة ، داعيا الجميع الى الاستفادة من معطيات ومخرجات هذا اللقاء لأهميته في تحقيق نمو الاستثمار المحلي في فلسطين ، ومقدما الشكر للحكومة وللهيئة على اتخاذ هذه الخطوات لتشجيع الاستثمار الوطني ، مطالبا بالمزيد منها من اجل تحقيق اقتصاد وطني فلسطيني مستقل ومزدهر.
بدوره ، اكد هيثم الوحيدي الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية في عرضه التقديمي على أن مصادر الطاقة تعتبر تحدياً كبيراً في فلسطين ، حيث يتم إستيراد أكثر من 90% من الطاقة المستهلكة ، قائلا ان الهيئة تواجه توسع الاستثمارات القائمة أو جذب إستثمارات جديدة من خلال اقتراح سياسات تستجيب لاحتياجات توفير مناخ استثمار ملائم ومنافس ، وباعتماد عقد حزمة الحوافز الخاص بقطاع الطاقة ، فإن الهيئة تؤكد أن التحدي أصبح فرصة وفرصة استثمار مجدية ، حيث أن عقود حزم الحوافز تعتبر من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي لغايات تحفيز فرص الاستثمار ورفع الأداء الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا. ودعا الوحيدي المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الاجانب ، للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة ، والتي تعتبر منافسة على المستوى الاقليمي. وقدم الوحيدي بعض التفاصيل بخصوص تقديم الطلب للحصول على الحوافز.
وتحدث في الورشة عضو المجلس البلدي زياد العالم عن امكانية توفر الارض المناسبة في نابلس للاستثمار في هذا المجال الحيوي في ظل الحاجة للطاقة بنابلس ، منوها ان بلدية نابلس تعمل في خططها الاستراتيجية لتوفير احتياجات الطاقة للمواطن الفلسطيني ، والحد من الاعتماد على استيرادها.
كما تحدث ممثل مشروع الطاقة الفلسطيني فادي سمارة عن آليات عمل المشروع لمساعدة الشركات للاعتماد على الطاقة المتجددة ، واثر التوجه لهذا القطاع الهام على القطاعات الاقتصادية.
كما تناول ممثل سلطة الطاقة باسل ياسين بالشرح بعض آليات العمل والاجراءات المتبعة التي تعمل عليها السلطة لمساعدة المستثمرين في مجال الطاقة من اجل تسهيل اعمالهم وفق القوانين والتشريعات في فلسطين.
وعرض المستثمر عماد المسلماني قصة نجاحه في منطقة الفارعة كتجربة فلسطينية رائدة وناجحة في مجال توليد الطاقة.
ودار نقاش موسع في الورشة ، وكانت هناك عدة مداخلات واستفسارات من الحضور حول آليات الاستفادة من الطاقة المولدة من الخلايا الشمسية التي سيتم تركيبها من الاستثمارات في مجال الطاقة البديلة ، والمزايا التي يحصل عليها المستثمر الفلسطيني بموجب عقد حزمة الحوافز الجديد ، وتمت الاجابة على استفساراتهم ، وتمت دعوتهم لمراجعة هيئة تشجيع الاستثمار من اجل تسهيل عملهم.
واختتمت ورشة العمل بالـتأكيد على ضرورة الاستفادة من حزمة التسهيلات التي توفرها هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وذلك لتوفير طاقة بديلة تحافظ على البيئة في فلسطين.
