القاهرة - خدمة قدس برس
بعد مضي عامين ونصف من عزلهم، رفضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، قبول الدعويين المقامتين من المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محسن فضلي، اللتين تطالبان بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضاة رابعة".

ويتعلق طعن القضاة المعزولون باشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيًّا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 أيلول/سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أنه "لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية".

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في تشرين أول/أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي.

وفي 14 آذار/مارس 2015 قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى "الصلاحية"، أي المعاش المبكر، فيما برّأ آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، وشملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال.

وفي عام 2016، أصدر مجلس التأديب الاعلى للقضاة، حكما نهائيا بعزل 15 قاضيا بتهمة الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، المعروفين إعلاميا بقضاة "بيان رابعة" والمتهمين بالانخراط في العمل السياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.