غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس
تعهد قائد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، يحيى السنوار، بأن لا يرى جنود الاحتلال الأسرى، النور قبل أن يراه الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

وقال السنوار - وهو أسير محرر في صفقة التبادل الأخيرة قبل 6 سنوات - خلال لقاءه اليوم الخميس، مع النخب الشبابية في قطاع غزة: "لن يرى جنود الاحتلال الأسرى النور حتى يراه أسرانا، أمثال: حسن سلامة وعباس السيد ومحمود عيسى ومروان البرغوثي وأحمد سعدات".

واعتبر السنوار "صفقة وفاء الأحرار1"، بأنها مثلت نصراً أمنيا واستراتيجيا كبيراً للمقاومة.

وشدد على أنه لا أحد له القدرة على انتزاع اعترافهم بالاحتلال، وأنهم مقاتلو حرية وثوار من أجل حرية الشعب الفلسطيني، ويقاتلوا الاحتلال وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وقال: "لا أحد في الكون يستطيع نزع سلاحنا ، بل سنواصل من امتلاك القوة لحماية شعبنا".

واضاف: "حماس قوية، وخلال 11 عام عملنا على صناعة قوة عسكرية للشعب الفلسطيني لحمايته".

وشدد السنوار على أن المنتصر الوحيد في المصالحة هو الشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكدا على أنهم "جاهزون للتنازل في العلاقات الوطنية من أجل مصلحة شعبنا" وفق قوله.

ورداً على شروط الـ "كابينت" الاسرائيلي والمبعوث الأمريكي للسلام حول المصالحة قال السنوار: "لا أحد يستطيع إلزامنا بشروطه، والمصالحة قضية فلسطينية صرفة لا يسمح لأحد أن يضع يده فيها".

ودعا السنوار اللجنة المركزية لحركة "فتح" واللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، لعقد جلساتها القادمة في غزة.

وقال: "أنا شخصيا سأسهر على سلامة وراحة الرئيس عباس في حال زيارته لغزة".

وأضاف السنوار: "حماس تندفع للمصالحة انطلاقا من محورين، الأول شعورها بالخطر الذي يداهم القضية الفلسطينية ولتحصين المشروع الوطني، والثاني، شعورها أن مستقبل الشباب بات في خطر".

وشدد على أن حركته قررت قراراً قطعياً أنها لن تكون طرفاً في الانقسام، مشيرا إلى أن اتفاق القاهرة عام 2011، إذا ما طُبق تطبيقاً أميناً، فمن شأنه أن يحقق المصالحة الوطنية.

وقال: "لا يوجد غالب أو مغلوب من المصالحة، والمنتصر هو شعبنا وقضيته العادلة"، مضيفا "كلما كانت فصائل شعبنا قوية كلما كانت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني قوي".

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"؛ الخميس الماضي، في مقر المخابرات المصرية العامة بالعاصمة "القاهرة"، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول/ ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية "الوفاق الوطني"، لعقد اجتماع في 21 تشرين ثاني/نوفمبر القادم، والذي يتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.