لندن ـ خدمة قدس برس
أكد الناشط الحقوقي، ورئيس مؤسسة "نزاهة الأعمال الإنسانية والحقوقية" (الحياة حق)، عصام يوسف، بأن "القضية الفلسطينية باقية في وعي وضمير الشعوب العربية، ووجدانها، على الرغم من حالة الضعف والفرقة التي تعيشها الأمة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخها".

وأوضح يوسف في تصريحات له اليوم الجمعة، بأن "الموقف الشجاع لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وزملائه من البرلمانيين العرب، عبروا بشكل لا لبس فيه عن حالة الوعي تلك، وعن رفض الشعوب العربية على لسان ممثليها لتسويق أفكار التطبيع مع دولة الاحتلال، خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، الذي اختتم أعماله الأربعاء في روسيا".

وأكد يوسف، أن "كلمات مرزوق الغانم التي وجهها لرئيس الوفد الإسرائيلي واصفاً إياه بممثل دولة الإرهاب وقتلة الأطفال، إضافة لكلمات البرلمانية سلاف القسنطيني من تونس، والأردنية وفاء بني مصطفى، التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال وخطابه العنصري، تمثل رسائل عدة في اتجاهات مختلفة".

وأضاف: "أولى هذه الرسائل موجهة للاحتلال نفسه ومفادها بأن الشعوب العربية لم ولن تخذل أشقاءها الفلسطينيين يوماً، وأن ذاكرتها لا تزال تمتلئ بصور عذابات ومعاناة الشعب الفلسطيني، وتضحياته من أجل استرداد حقه في أرضه وحريته".

وتابع بأن "كلمات الغانم والبرلمانيين العرب ترسل رسالة أخرى لبعض الساسة العرب الذين يروجون لمشاريع التطبيع وإقامة العلاقات مع دولة الاحتلال، مبررين ذلك باعتبارات تقتضيها حالة الاستقطاب المحموم في المنطقة، مضمونها بأن الشعوب العربية لن تقبل بالتطبيع، ولن تضع يدها في يد القاتل الملوثة بدم أطفال فلسطين".

وأفاد بأن "الشعوب العربية تعي جيداً من هم الصهاينة، وكيف أقاموا دولتهم على الأرض الفلسطينية المغتصبة، وعلى أشلاء أطفالهم وشيوخهم ونسائهم"، لافتاً إلى أن "الشعوب العربية تشاهد بشكل يومي تدنيس المقدسات وانتهاك الحرمات في الأرض الفلسطينية دون رادع، وهو ما يعزز معاني الكرامة والإباء لدى هذه الشعوب، ورفض استسلامها لسياسة الأمر الواقع الذي تسعى دولة الاحتلال فرضها على الفلسطينيين والعرب".

واستطرد يوسف قائلاً: "كيف يمكن لشعوب حرة أن تقبل بالأعمال الإجرامية بحق الأطفال؟".

واستشهد بما قالته "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين"، أثناء محاكمة الطفل محمد مناصرة، في أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك صنفا من صنوف الانتهاكات إلا واستخدمه بحق أطفال فلسطين، في تقرير لها في تشرين ثاني (نوفمبر) 2016، يتناول ممارسات سلطات الاحتلال بحق الأطفال المعتقلين، التي لفت فيها إلى أن الاعتقالات يصاحبها "غياب معايير المحاكمة العادلة والحرمان من الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها الأطفال، مثل حقهم في استشارة محام وحضور أحد الوالدين التحقيق، والتحرر من التعذيب وإساءة المعاملة".

وأشار إلى أن "الأطفال الفلسطينيين كانوا وقوداً لحروب الاحتلال المتكررة على قطاع غزة، كما أنهم هدف سهل لرصاص جنود الاحتلال في الضفة الغربية، حيث لا يتورع الجيش الإسرائيلي عن إعدامهم بدم بارد في الشارع، وهذا ما يحدث على مرأى ومسمع شعوب العالم بأسره".

وأضاف: "ولا تتوقف انتهاكات الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني عند هذا الجانب فمساحة الاستيطان السرطانية تمتد في الأرض الفلسطينية دون توقف، إلى جانب مصادرة الأراضي، وتشريد أهلها في القدس والضفة الغربية، على الرغم من انتقادات منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة باعتبارها انتهاك للقانون الدولي، معتبرةً استخدام سلطات الاحتلال لعمليات الهدم؛ يأتي بغرض معاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والاستيلاء على ممتلكاتهم؛ لتنفيذ مشاريع توسعية".

ولفت يوسف إلى أن "انتهاكات الاحتلال تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية باتت سلوكاً يومياً، يمارسه منذ احتلاله للأرض الفلسطينية، تنوعت من تحويل الأماكن المقدسة الإسلامية والمساجد والكنائس إلى أماكن لممارسة الشعائر الدينية اليهودية أو أماكن للهو، كما جرى مع حائط البراق الذي تحول لحائط المبكى، ناهيك عن تدنيس المسجد الأقصى وباحاته من قبل مسؤولين ومتطرفين يهود بشكل يومي، يتعمد استفزاز مشاعر المسلمين في كافة أنحاء الأرض".

وزاد بأن "الجريمة الصهيونية في حصار قطاع غزة ماثلة أمام العيان، حيث أكدت العديد من المنظمات الدولية الحقوقية، بأنه منافٍ لكافة القوانين الدولية، وقد نادى بهذه الحقائق العديد من الشخصيات الدولية والألسن التي طالبت برفعه دون جدوى، نذكر منها تأكيد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابقة، نافي بيلاي في تصريح لها في يونيو 2010، صراحة بأن "القانون الإنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة حرب كما يحظر فرض عقوبة جماعية على المدنيين، مضيفةً بأنها أكدت بشكل دائم للدول الأعضاء أن الحصار غير قانوني ويجب رفعه"، على حد تعبيره.

وشهدت الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى في روسيا، أول أمس الأربعاء، هجوما غير مسبوق على إسرائيل بسبب انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني واعتقال 13 نائبا، كان أبرزها مطالبة رئيس برلمان الكويت غانم المرزوق بطرد وفد الكنيست من القاعة قائلا: "ان لم تستحوا افعلوا ماشئتم"، ودعوة نائبة تونسية إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث انتهاكات اسرائيل لحقوق الإنسان.