رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
صرّح رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، ماجد الحلو، اليوم الأربعاء، بأنه ستتم إحالة سبعة آلاف عنصر أمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى التقاعد، وذلك في إطار "تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية".

وأوضح الحلو في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" (حكومية)، أن "هذه الخطوة تأتي استكمالًا لإجراءات سابقة ضمن خطة أعدت منذ سنوات، وليست لها أية أهداف سياسية".

وبين أن "هذه هي المجموعة الثانية التي تتم إحالتها للتقاعد، وقد تتبعها مجموعات أخرى".

وأشار الحلو إلى أنه لم يتم تسلم أي كشف بأسماء من سيحالون للتقاعد، لافتًا النظر إلى أنه "سيتم صرف 70 بالمئة لهم (للمتقاعدين) من المعاش مع العلاوات الخاصة، كما تم مع المجموعة الأولى".

وأضاف أن "التقاعد يتم على معايير عدة، بينها السن والرتبة والرغبة، إضافة الى دور رؤساء الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة رام الحمد الله، قد أقدمت في شهر نيسان/ أبريل الماضي على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية، قد طلبت من موظفيها الاستنكاف عن العمل بعد أن سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة في حزيران/ يونيو 2007.

ويعتبر ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية التابعين للسلطة في غزة نواة الأجهزة الأمنية التي شكلتها السلطة الفلسطينية فور تسلمها قطاع غزة وأريحا عام 1994، تطبيقًا لاتفاق أوسلو الموقع بين رام الله وتل أبيب.

وكان لـ "عساكر غزة التابعين لرام الله" دورًا مهمًا في بقاء السلطة الفلسطينية على مدار 13 سنة متواصلة. ومن أبرز قادة الأجهزة في غزة والذين تسلموا زمام قيادة السلطة في الضفة وغزة منذ تأسيسها ولسنوات طويلة؛ نصر يوسف (الأمن العام)، مصباح صقر (الأمن الوقائي)، عبد الرزاق المجايدة (الأمن الوطني)، محمد دحلان (الأمن الوقائي)، موسى عرفات (الاستخبارات العسكرية)، غازي الجبالي (الشرطة الفلسطينية)، أمين الهندي (المخابرات العامة)، محمود أبو مرزوق (الدفاع المدني).