فوضى الفساد في الأسواق الفلسطينية

تاريخ النشر: الخميس 26/10/2017 20:04

نسرين سلاق

تمكنت طواقم الضابطة الجمركية امس في بلدة إذنا الخليل من ضبط اكثر من 250 كغم من لبن الجميد الغير صالح للاستهلاك الادمي ، وذلك بعد مطاردة سيارة غير قانونية كان تنوي تنوزيع هذا اللبن على المحال التجارية ، وأفاد المفتش جهاد جبارين انه تم التحفظ على المواد لحين حضور الجهات المختصة واستكمال الإجراءات القانونية .

لم يكن هذا الخبر الوحيد خلال الشهر الجاري ، بل تناقلت وسائل الاعلام العديد من الاخبار عن ضبط مواد تموينية فاسدة ، واغلاق محال تجارية بسبب عدم التزامها قواعد السلامة العامة ، حيث ضبط اكثر من 430 كيلو من المواد المنتهية الصلاحية في محافظتي رام الله ونابلس ، واتلف اكثر من 300 كغم من هذه المواد في الخليل أيضا ، واكثر من 60 كغم في قلقيلية ، و200 كغم في بيت لحم ، و188 كغم في اريحا جميعها مواد فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري .

وافاد مدير مركز حماية المستهل اياد عنبتاوي ان 90 % من هذه المواد مهربة من الداخل المحتل قائلا " ما يحصل بالعادة ان هناك تجار ضعيفو النفس واخرون طماعون ، يتم تهريب مواد تموينية كانت قد القيت في النفايات في الداخل المحتل فيفتش عنها ضعيفو النفس ويبيعونها للتجار بثمن بخس ، والتاجر يطمع بها وتراوده نفسه ببيعها دون أي ذنب ، وهناك مواد أخرى يكون قد تبقى على صلاحيتها القليل فيقوم المهربون بطبع ملصق بتاريخ جديد وبيعها في العروضات التي يتهافت الناس عادة عليها وخاصة الأطفال ، وجميعنا نعرف تلك المحال التي تبيع علب الشوكولا والحسنات بشواقل قليلة ، رغم ان الضابطة تمكنت من اتلاف اكثر من 6500 علبة شوكولاتة غير صالحة للاستهلاك في رام الله ، و 522 كغم من العصائر الفاسدة في طولكرم الأسبوع الماضي " .

واكد لؤي بني عودة مدير العلاقات العامة للضابطة الجمركية ان الفساد لم يقف عن المواد التموينية بل طاله الى مواد غير متوقعة قائلا " ما فاجئنا فعلا خلال العمل ان هناك مواد لا يصدق العقل ان فلسطيني طاوعته نفسه في تزوير تاريخها حيث تمكنا قبل أيام قليلة من ضبط اكثر من 1422 علب فوط النسائية منتهية الصلاحية في رام الله ، و 1800 لتر سولار في الخليل ، واكثر من (3800) لتر دهان مخالف للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ولا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية في جنين ، وهذه جميعها مواد مسرطنة وقاتلة " .

الخوف والفقر يقتلنا والطمع يكتسحهم

تقول السيدة انعام حسين 35 " انا لدي خمسة أطفال ولا استطيع ان يمر يوم عليهم دوون ان اشتري لهم حسنات ، وهذا ليس بمقدوري كوني لا اعمل انا وزوجي فهو مريض ، هذا الامر يضطرني الى شراء من الأماكن التي تقدم عروضات وانا اعرف من داخلي انها مواد اوشكت على الانتهاء او ربما انتهت فلا يعقل ان يبيع التاجر ما يستحق 20 بشيقل واحد فقط ولكن الحاجة مريرة " .

اما حسين محمد 32 من نابلس يقول " هناك الكثير من المحلات التي تبيع مواد منتهية الصلاحية ، انا لا استطيع ان ابلغ عنها صدقا لانني أخاف على نفسي وعلى عائلتي كذلك ، لدي أطفال وكل ما يمكنني ان افعله ان ابعدهم عن المواد الفاسدة اما ان ادخل في سين وجيم فهو امر غير وارد ، والكثير مثلي وهذا الامر الذي سمح للتجار بالتمادي والاستغلال ، الفقر والخوف يقتلنا والطمع يكتسحهم " .

اما السيد عنبتاوي فشدد على كون المواطن فعليا متعاون في هذا الفساد قائلا " نحن في جمعية حماية المستهلك نعلم تماما ان الناس يخافون من تقديم اشكوى والبلاغات ضد محال يعرفون انها يجب ان تغلق ، ولكنهم لا يفعلون ، بل يصمتون حرصا على البقاء في منطقة السلام على حد ظنهم " .

إجراءات قانونية رادعة

بني عودة يوكد ان هناك دوريات مشتركة من وزارة الصحة والاقتصاد والضابطة الجمركية قائلا " نحن نعمل من خلال الدوريات او ارقام الاتصال المجاني لتقديم الشكاوي ، ومن خلال اشخاص مجهولين يفتشون في السر عن المواد الفاسدة في كافة المحلات وهناك نقاط تفتيش كثيرة ، وهناك إدارة تفتيش استخباراتية وجمركية تعملان في السوق وفي نقاط التهريب وهما مسؤلتان عن ضبط الجمارك بناءا على ضبط عدلي وقانوني ، وصلاحيتهم مخولة من جهات مختصة كالصحة والاقتصاد ، نقوم باستدعائهم فور امساك مادة فاسدة ، اذا كانت هذه المواد منتجات محلية نقوم باتلافها فورا ونحول الملف كقضية للمحاكم ، اما اذا كانت المضبوطات من مستوطنة يتم التحفظ عليها لجمارك ويتم التقصي عليها ورفعها للنيابة العامة " .

ويتابع بني عودة " نقاط التفتيش هذه مكنتنا خلال الأشهر الماضية من اغلاق محلات كبيرة ومشهورة ويتهافت عليها الناس مثل بروست وتوتي فروتي ومخابز في بيت لحم ونابلس ، واذا لم يتجرأ المواطن ان يحمي نفسه ويتصل بنا ليقدم بلاغا بما تراه اعينه لن نستطيع ان نحصر الفساد في مدننا للأسف " .

كما يؤكد المحامي معاذ دعاس ان الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد غير كافية ، فلا بد ان يقف المواطن بوجه المستغلين قائلا " كل ما يمكن ان تفعله الإجراءات القانونية هي التعويض في حالة الضرر تحت مسمى قانون ضرر نفس بغير وجه حق ، ومن رؤيتي للامور اغلاق المحلات رادع حقيقي ولكنه يجب ان يغلق للابد وللأسف حسب القانون يعطى التاجر مهلة لاجراء التعديلات في محله وبعد ان يفتح مرة أخرى نجد الناس يتهافتون عليه ، ما يطوع له نفسه لمعاودة الكرة في اهمال شروط السلامة العامة في محله " .

ويناشد السيد عنبتاوي التجار ان يتقوا الله في بضاعتهم ويناشد الناس أيضا ان يراعوا انفسهم ويحفظونها بالتجرأ على الإبلاغ عن كل ما هو غير مقبول في الأسواق العامة .

لمشاهدة الفيديو