لاهاي - خدمة قدس برس
انسحبت جمهورية بوروندي (الواقعة شرق إفريقيا) من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المحكمة عام 2002.

وقال متحدث باسم "الجنائية الدولية"، اليوم الجمعة، "لقد باتت بوروندي أول دولة تنسحب من عضوية المحكمة".

ودخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ، اليوم، بعد مضي عام كامل على إبلاغها الأمم المتحدة بنيتها ترك المحكمة المختصة بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية حول العالم، ومحاكمة مرتكبيها.

وكانت ثلاث دول أفريقية؛ من بينها بوروندي، قد وجهت اتهامات للمحكمة الجنائية الدولية مفادها بأنها تسلّط تركيزها بشكل عالٍ على القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وسبق أن تقدّمت دولة جنوب أفريقيا بطلب الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية؛ غير أنها تراجعت عن قرارها في آذار/ مارس 2017، كما فعلت من قبلها غامبيا في شباط/ فبراير من العام ذاته.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية "إن انسحاب بوروندي لا يؤثر على الفحص التمهيدي في البلاد الذي يجريه ادعاء المحكمة بالفعل".

وشهدت بوروندي اضطرابات سياسية دموية منذ 2015، على خلفية سعي رئيسها لولاية أخرى، ما دفع "الجنائية الدولية" إلى فتح تحقيق في الأحداث.