تونس ـ خدمة قدس برس
كشفت مصادر تونسية مطلعة، ان قاضي التحقيق العسكري أصدر اليوم الجمعة بطاقة ايداع بالسجن ضد سفير تونس بالمغرب ووزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي بعد ساعات من الاستماع اليه.
وأوضحت صحيفة "الشارع المغاربي" الالكترونية التونسية، أن أمر اعتقال الغرسلي يأتي في علاقة بقضية رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية المتهم بالتآمر على امن الدولة الخارجي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تونس لم تعرف في تاريخها اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد سفير مباشر ووزير داخلية سابق في قضية تتعلّق بالتخابر على امن الدولة.
وذكرت الصحيفة أن الغرسلي وقف امام قاضي التحقيق بصفته شاهدا بعد تأكيد مدير الامن السياحي السابق صابر العجيلي انه استقبل جراية في مكتبه بالقرجاني بطلب من مدير عام المصالح المختصة عماد عاشور الذي طلب منه التنسيق معه في ملف يهم ارهابيين تونسيين بليبيا.
وكان عماد عاشور الذي صدرت بطاقة ايداع بالسجن ضده يوم أمس، قد أكد لدى الاستماع اليه ان التنسيق مع جراية جاء بطلب من وزير الداخلية ناجم الغرسلي وبعلم من مدير عام الامن الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي.
ووفق ذات الصحيفة، فان الغرسلي اقر امام قاضي التحقيق العسكري انه تمت الاستعانة بجراية في ملف أمني بعلم من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد الذي لم يمانع وفق نفس المصادر من التعامل مع جراية "ان كان هذا التعامل يصب في المصلحة الوطنية".
ولم تتم دعوة الصيد للاستماع الى شهادته في القضية، فيما نفى عبد الرحمان الحاج علي علمه بوجود تنسيق مع جراية.
يذكر أن أجهزة الأمن التونسية كانت قد اعتقلت أواخر أيار (مايو) الماضي، رجل الأعمال شفيق جراية، قبل أن تصادر ممتلكاته وتوجه له عدة تهم، من بينها "التخابر مع جيش أجنبي"، في إشارة إلى علاقته بالليبي عبد الحكيم بالحاج، وتهريب السلاح للمجموعات التابعة له في ليبيا.
وكان شفيق جراية يظن أنّه فوق المحاسبة نظراً إلى نفوذه ضمن "نداء تونس" (حزب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية) وضمن مختلف أجهزة الدولة.
وتشير مصادر إلى أن أحد أسباب إيقاف جراية هو خلاف استجدّ وقتها مع نجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي، بينما يتحدث آخرون عن أنّ أجهزة مخابرات عربية لعبت دوراً لإيقافه.
