الرياض - خدمة قدس برس
أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمكن الشركات التابعة للمتهمين بالفساد من مواصلة أنشطتها كالمعتاد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كلف خلال اجتماع اللجنة التي يرأسها، باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها.
ونوه المجلس بأن "استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعمًا للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".
وأكد المجلس على أن الحكومة السعودية ملتزمة "التزامًا تامًا بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيًا أو كليًا لبعض المتهمين والموقوفين".
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وقضى الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.
