للمرة الثالثة خلال أسبوع، خضع مستشارا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمقربان منه، المحامي دافيد شيمرون والمحامي يتسحاك مولخو، للتحقيق في الملف 3000، المعروف بفضيحة الغواصات، بعد ان تم إطلاق سراحهم بشروط مقيدة بعد التحقيق السابق.
وقبل أسبوع فقط، قدم مولخو استقالته من منصبه كمبعوث سياسي خاص لرئيس الحكومة، وخلال التحقيق معه، قال إنه لم يكن طرفًا في أي صفقة تتعلق بشكل أو بآخر بشراء الغواصات، في حين يشير الادعاءات إلى ضلوعه في الصفقات.
وقال مولخو في التحقيق إن "كل ما فعلته خلال حياتي كان لصالح البلاد"، وأنكر أي صلة له بالقضية أو بالصفقات التي عقدت، زلم يمنع من إشغال منصب المبعوث الخاص لرئيس الحكومة وتمثيل دولة إسرائيل في البعثات المختلفة.
ورجحت الشرطة أن مبعوث نتنياهو كان على دراية على مضامين تحقيقات الشرطة ورجح أن التحقيقات والاعتقالات ستطاله وعليه قدم استقالته من منصبه، ونقلت القناة الثانية عن محامي مولخو قوله إن موكله يتعاون مع المحققين بشكل كامل، ويجيب على كل الأسئلة، مدعيا أن التحقيق سيفند التهم ضده. فيما حظر السفر على موكله خارج البلاد خلال الفترة القريبة لاستكمال التحقيق.
وخلال التحقيق الثاني، قام طاقم التحقيق بمواجهة مولخو وشمرون مع مشتبه بهم آخرين خاصة شاهد الملك رجل الأعمال الإسرائيلي، ميكي غانور، مندوب الشركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء الغواصات والسفن في البلاد.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن غانور واجه مولخو وشمرون بالشبهات التي أدلى بها في شهادته لدى التوقيع على اتفاقية تحول فيها إلى "شاهد ملك" في القضية، وبضمنها أن شمرون تعهد بالدفع بصفقة الغواصات مقابل نسب مئوية، بالاستفادة من اسمه وقرابته من رئيس الحكومة.
كما وتمحورت تحقيقات الشرطة مع مولخو حول دوره بالدفع بصفقة الغواصات لدى المسؤولين الألمان، حيث وجه له طاقم التحقيق سؤال حول دوره في دفع صفقة الغواصات بالتنسيق مع المحامي شمرون.
وكانت التحقيق التي تم خلالها استجواب مولخو وشمرون هي بداية الموجة الثالثة من التحقيقات في قضية الغواصات، وفي التحقيق، ركز المحققون على الأنشطة الدولية لمبعوث رئيس الحكومة، فمن وجهة نظر المحققين كان موظفا حكوميا من جميع النواحي، على الرغم من أنه لم يتقاضى أجرا.
عرب 48
