خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، للتحقيق للمرة الخامسة في الملف 1000 والملف 2000، ومن جملة التهم التي يشتبه بارتكابها، خيانة الأمانة وتلقي الرشوة والفساد واستغلال المنصب، ومن المرجح أن يتم استدعاؤه للشهادة في الملف 3000.
وعلى رغم من كون التحقيق هو الخامس الذي يخضع له نتنياهو، والذي استمر لأكثر من أربع ساعات، يقدر محققو الشرطة والنيابة العامة أن القضايا بحاجة لأربع تحقيقات أخرى على الأقل. وسيسأل نتنياهو خلال هذه التحقيقات عن فضيحة الهدايا وفضيحة التفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون (نوني) موزيس، على أثر التطورات التي طرأت منذ التحقيق الأخير معه في آذار/ مارس الماضي.
ومن بين التطورات كان اتفاق شاهد ملك الذي وقع عليه مدير مكتب نتنياهو السابق، أرييه هارو، والمعلومات التي أدلى بها في التحقيقات، والتي يعتبرها المحققون ركيزة أساسية في كلتا القضيتين، وكذلك الشهادة التي أدلى بها مالك صحيفة "يسرائيل هيوم"، شيلدون إدلسون، والتي من المرجح أن تورط نتنياهو في الملف 2000.
وقال إديلسون للمحققين خلال إدلائه بشهادته إن نتنياهو فحص إمكانية إلغاء الملحقات في عدد نهاية الأسبوع الذي يصدر كل يوم جمعة، وهو ما تحدث عنه مع موزيس خلال إحدى المفاوضات للحصول على تغطية داعمة من صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وكذلك كان التحقيق مع رجل الأعمال أرنون ميلتشين تحت طائلة التحذير، وهو المتهم بمنح رئيس الحكومة وزوجته هدايا وزجاجات شمبانيا وردية كرشوة بقيمة مئات آلاف الدولارات، والتي قالت تقارير إن المعلومات التي أدلى بها ثبتت أساس الاتهامات التي يخضع نتنياهو للتحقيق بسببها في الملف 1000.
ومن بين الشهادات التي عززت الشكوك ضد نتنياهو في الملف 1000 كانت شهادة الثري البريطاني، ليونارد بلافاتنيك، التي قال فيها إن نتنياهو ضغط عليه لشراء أسهم في القناة الإسرائيلية العاشرة، وأنه اشتراها بمبلغ يصل لضعف ما عرضه أحد رجال الأعمال الإسرائيليين، ليتمكن من مشاركة ميلتشين وآخرين في القناة.
وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن الشرطة تعتقد أنها تملك ما يكفي من الأدلة للتوصية بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف 1000، لكنها بحاجة للكثير من الوقت حتى تفعل ذلك، في حين لم يتقرر بعد إذا ما كانت لائحة الاتهام ستشمل معها الملف 2000 أم أنها ستوصي بتقديم كل لائحة اتهام على حدة.
وجاء التحقيق الخامس مع نتنياهو بعد بوم واحد من المصادقة على "قانون التوصيات" بالقراءة التمهيدية، وهو القانون الذي يمنع الشرطة من تقديم التوصيات للنيابة العامة حول تقديم لائحة اتهام، وجاء مشروع القانون هذا من قبل نواب الليكود لدعم نتنياهو في تحقيقات الفساد ضده.
