اختتم مركز رؤية للتنمية السياسية اليوم السبت 11 نوفمبر بمدينة إسطنبول، ندوة سياسة بعنوان" تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني"، والتي امتدت على مدار يومين بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية بالإضافة لعدد من الاعلاميين والنشطاء، تم خلالها مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بتطوير النظام السياسي الفلسطيني.

وافتتح اليوم الثاني من الندوة بجلسة تحت عنوان "رؤى الفصائل الفلسطينية لتطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني ومساهمتها الممكنة فيه" أكد خلالها الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أن منظمة التحرير يجب أن تكون المظلة الجامعة لكافة الفصائل بالإضافة للسلطة، ويجب أن تكون قيادتها خارج الوطن حتى لا تتأثر بالاحتلال.

وقال أبو مرزوق ان حركة حماس مرت بتجارب كبيرة، لكنها استقرت في نهاية الأمر على أن تكون جزء من النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير، بعد الاتفاق مع جميع الفصائل على تطويرها وإعادة بناءها وتجديد الدماء بها من أجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني، مبيناً ان غياب مشروع وطني واحد يجمع كافة الفصائل أثر بشكل سلبي في القضية الفلسطينية.

وتابع أبو مرزوق أن حركة حماس في مرحلة من المراحل كانت لا تعترف بمنظمة التحرير وكانت تسعى لأن تكون ندا لها، ولكن ذلك في وقت سابق، لذلك لا يجوز أن تحاسب على وثيقتها القديمة بل يجب أن يتم التعامل معها وفق الوثيقة الجديدة.

وقال أبو مرزوق "إقامة الدولة ليست أمال وطموحات مستقلة عن المحيط والمجتمع الدولي، والجميع يعلم ان هناك دول في الإقليم تحارب الكينونة والهوية الفلسطينية، وهناك خصوصية للقضية الفلسطينية ونظامها السياسي القائم فيها"

من جهته أكد القيادي بالجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، أن هناك لعبة دولية تطبخ للقضية الفلسطينية في المجتمع الدولي بالشراكة من بعض دول الخليج، لذلك يجب على الجميع الوحدة حتى نتمكن من مواجهة أي مخطط يستهدف القضية، مشيراً إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل يستند على الوثائق التي أقرت في 2005 / 2011 ووثيقة الأسرى ومن ثم نذهب إلى انتخابات.

وطالب فؤاد بأن تكون منظمة التحرير هي النظام السياسي البديل عن السلطة، لأنها المظلة الجامعة لكافة أطياف الشعب الفلسطيني، مشيراً ان المنظمة واجهت العديد من محاولات التدمير وشق صفوفها، ولكنها صمدت وأصبحت تضم كافة الفصائل، لذلك هي تحتاج اليوم لتقوية وإعادة بناء، وإيجاد برنامج وطني للجميع يكون على أساس تحرير كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة على كافة الأراضي.

وقال فؤاد انه لا يوجد نظام سياسي متبلور للفلسطينيين بل هناك محاولات لصناعة نظام ثابت وغير متقلب، مشيراً إلى ان النظام السياسي للفلسطينيين بدء منذ عام 1964، وتطور تدريجيا ونتج عنه منظمة التحرير الفلسطينية حتى وصل إلى السلطة الفلسطينية، داعياً الجميع للعمل من أجل التخلص من اتفاقية أسلو.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن منظمة التحرير الفلسطيني هي المجسد للمقاومة الفلسطينية في السابق ويجب إعادة تفعيلها، وبناء جبهة وطنية موحدة في إطار المنظمة، إلى جانب ضرورة التوافق على أشكال النضال وأشكال العمل السياسي للمرحلة القادمة.

ودعا البرغوثي إلى تجديد حيوية منظمة التحرير، بعد توقفها عن القيام بالكثير من مهامها في العديد من المجالات حتى ضعفت وذلك بسبب غياب التجديد في الأجيال داخل المنظمة، مطالباً في الوقت ذاته بالعمل بمبدأ الشراكة بين الفصائل وتحديد موعد الانتخابات إلى جانب اختيار ممثل عن الفلسطينيين في الشتات وفصل السلطات وتفعيل المجلس التشريعي.

وقال البرغوثي انه يجب الاتفاق على استراتيجية موحدة من قبل الفصائل من أجل تفكيك أوسلو والتخلص من سياساتها، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وإيجاد آلية لمعالجة تمويل الأحزاب السياسية حتى لا تكون عرضة للتدخلات الخارجية.

تلاها كلمة الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني الدكتور بسام الصالحي، والتي أكد خلالها أن صفقة القرن التي يسعى ترامب وبعض الدول العربية إلى تمريرها، تهدف إلى تدمير القضية الفلسطينية أو انشاء دولة فلسطينية حسب الرؤية السياسية للكيان الصهيوني.

ودعا الصالحي لمواجهة اتفاقية أوسلو بكل الطرق من خلال الانطلاق بمشروع دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال عنها، إلى جانب إعادة صياغة دستور للدولة الفلسطينية، مشيراً إلى الحاجة إلى إعادة صياغة مضمون النظام السياسي وأن يكون نظام تعددي سياسي يحترم الحريات، ومن ثم الذهاب إلى استفتاء على القانون الأساسي قبل التوجه إلى انتخابات، إلى جانب استثمار كافة طاقات الشعب الفلسطيني في كل مكان في الداخل والخارج وتوفير الدعم الكامل للحقوق الفلسطينية، من أجل حسم قضية قيام الدولة الفلسطينية.

من جهته بين الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية بحركة فتح أن المشروع الوطني للشعب الفلسطيني يتلخص في انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس بدء في العمل على تدويل الصراع في المحافل الدولية.

وقال اشتية "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني ولها برلمان اسمه المجلس الوطني ولها نظام اسمه الميثاق ولها حكومة اسمها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية فقط تمثل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة بما فيها القدس لها ميثاق وانتخبت عن طريق التشريعي"

وأوضح اشتية أن بناء نظام سياسي فلسطيني يحتاج الى اقتصاد سياسي بعيدا عن التبعية يكون مبني على فك الارتباط الاقتصادي مع "إسرائيل"، إلى جانب السيادة على الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس.

من جانبه قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي ان هناك عاصفة دولية تدور في المنطقة، وفلسطين في عين هذه العاصفة، لذا يجب العمل من أجل تجاوز هذه المرحلة الخطيرة وإتمام المصالحة بشكل سريع، مشيراً إلى ان الاجماع العربي على القضية الفلسطينية لم يعد موجود في الفترة الحالية بسبب ما تمر به المنطقة من ظروف.

ودعا الهندي إلى بناء استراتيجية وطنية تدعم النظام السياسي وتعزز صمود الشعب الفلسطيني، من خلال تفعيل منظمة التحرير على نظام سياسي متفق عليه وطنيا، وإعادة الاعتبار لها، مشيراً إلى ان تصفية حسابات حزبية بين الفصائل سيؤدي إلى اضعاف للحالة الفلسطينية بشكل عام.

ورفض الهندي طرح موضوع سلاح المقاومة للحديث، مطالبا بالعمل من أجل وصوله إلى الضفة إلى جانب وقف التنسيق الأمني، مشيراُ إلى أن سلاح المقاومة في غزة موجود لردع الاحتلال وصد العدوان، لكن وجوده في الضفة سيكون من أجل تحرير مناطق محتلة لذلك وجوده في الضفة مهم جدا.

توصيات الندوة

في ختام الندوة قدم الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية مجموعة من التوصيات التي خلص إليها المركز والمراكز الشريكة (مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية- تونس، والمركز التركي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية- تركيا)، والتي أكدت على ضرورة إعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير ودمج كافة القوى الفلسطينية فيها كممثل شرعي للفلسطينيين في الداخل والشتات، إلى جانب إعادة صياغة أدوار وأولويات المؤسسات السياسية الفلسطينية بما فيها السلطة الفلسطينية لتوضع تحت قيادة منظمة التحرير كمرجعية عليا وهيئة قيادية للشعب الفلسطيني، حتى الوصول لتحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين.

كما أوصى بضرورة التوافق الوطني على آليات مواجهة الاحتلال وصولا لاستراتيجية وطنية لهذه المواجهة، بالإضافة للاتفاق المسبق على جدول أعمال جلسات المصالحة الوطنية بما يراعي الاولويات آنفة الذكر ويسمح بنقاش كافة القضايا الرئيسية.

ووجه عطاونة الشكر لكافة المشاركين في الندوة متمنياً ان يتم تطبيق التوصيات على أرض الواقع من أجل تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني.

وكان اليوم الأول من الندوة شهد عقد جلستين الأولى بعنوان " العوامل المؤثرة في تطوير وتفعيل النظام السياسي" فيما كان عنوان الجلسة الثانية "عملية تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني (استراتيجيات - سيناريوهات)" تحدث خلالهما العديد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية أجمعوا خلالها على ضرورة إيجاد مشروع وطني متكامل، واتمام المصالحة الفلسطينية الحقيقية، وكسر احتكار التفرد بالقرار الفلسطيني.

يذكر أن مركز رؤية للتنمية السياسية، هو مركز مختص في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، ويسعى المركز أن يكون مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهماً في تعزيز قيم الديمقراطية والوسطية.