سلفيت (فلسطين) - خدمة قدس برس
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة سلفيت، عمر عبد الرازق، بعد أربعة شهور على اعتقاله إداريًا.

وقال بيان صادر عن كتلة "التغيير والإصلاح " البرلمانية (تابعة لحركة حماس)، إن النائب عبد الرازق (54 عامًا) أنهى فترة اعتقاله الإداري في سجن "مجدو" الإسرائيلي، وأُفرج عنه اليوم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل عبد الرازق، فجر الأحد 23 تموز/ يوليو 2017، عقب دهم منزله في مدينة سلفيت، وحوّله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور، بعد أسبوع من اعتقاله.

واعتبر مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، أن استمرار اعتقال النواب "قرار سياسي بامتياز، ويأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية".

وشدد في بيان له اليوم الأربعاء، على أن "اختطاف النواب انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني".

ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال، قد اعتقلت النائب عمر عبد الرازق (شغل منصب وزير المالية في الحكومة الفلسطينية العاشرة)، عدة مرات وقضى خلالها ما يزيد عن الـ 7 سنوات في السجون الإسرائيلية.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 11 نائبًا فلسطينيًا في السجون التابعة لها؛ أقدمهم النائبان مروان البرغوثي (عن حركة فتح)؛ ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات وأحمد سعدات (عن الجبهة الشعبية) محكوم بالسجن مدة 30 عامًا، بالإضافة لثمانية نواب عن حركة "حماس" والنائب خالدة جرار (جبهة شعبية).

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6500 أسير وأسيرة فلسطينية، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، ونحو 500 معتقل إداري.