طالب الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بنقله إلى المستشفى فوراً لأن حالته أصبحت خطيرة وتتدهور يوماً بعد الآخر، مؤكداً أنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأضاف مرسي أنه طلب الكشف الطبي على نفقته الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين لأن ما يحدث هو مضيعة للوقت والفرص، على حد قوله.

جاء حديث مرسي بعدما سمح المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة بقضية اقتحام السجون، للرئيس الأسبق بالحديث من داخل القفص الزجاجي.

"مرسي" للمحكمة: "لم أرفض توقيع الكشف الطبي عليّ.. وحالتي حرجة تستلزم تركيب دعامة في عيني" https://t.co/wKFWBkQLC3
— الأهرام AlAhram (@AlAhram) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧
وتابع مرسي: "انقلوني فوراً لمستشفى خاصة محتاج أركب دعامة في القناة الدمعية في عيني اليسرى، لأنى مبقتش أشوف بيها وبتزيد في الشتاء، حالتي بقت حرجة".

وعقّب المستشار محمد شيرين فهمي مؤكداً أنه محكوم عليه بحكم نهائي ويجب توقيع الكشف الطبي عليه طبقاً للائحة السجون.

وأضاف أنه طبقاً لنص المادة 57 من لائحة السجون فانه يجب توقيع الكشف الطبي بواسطة أطباء السجن أولاً وبعد ذلك العرض على الطبيب الشرعي وتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي العلاج بمستشفى خاص.

جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال الشهود في محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين.

ويُحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.