رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق حكمًا قضائيًا يقضي بإطلاق سراح المواطن الفلسطيني أحمد سحار (35 عامًا) من قرية ارتاح، قضاء طولكرم، واعتقلته مدة ليلتين و3 أيام بشكل جائر.
وكانت محكمة الصلح في ريشوت ليتسيون قد أصدرت حكمًا، الجمعة الماضي، بالإفراج عن سحار، الذي اعتقل قبل أسبوعين لعدم استصدار تصاريح بالقرب من مطار اللد، بكفالة مالية، ولم يتمكن أقرباؤه، الذين قدموا خصيصًا لإحضار مبلغ الكفالة، من إيداع المبلغ لإغلاق المكاتب.
وفي أعقاب ذلك، أمرت القاضية ميراف بن آري، أن يتم الإفراج عن سحار ودفع مبلغ الكفالة في مركز شرطة مطار اللد، إلا أن أفراد الشرطة رفضوا إخلاء سبيل سحار، وأرسلوا العائلة لدفع مبلغ الكفالة في البريد، رغم علمهم أنه مغلق.
وفي يوم الأحد، وجهت لائحة اتهام بحق سحار، وطلبت الشرطة تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء الإجراءات. وفي جلسة استماع أخرى، ظهر الأحد، اكتشف القاضي علم أن الشرطة تجاهلت أمر المحكمة بالإفارج عن سحار ودفع كفالة.
وكتب القاضي في قراره أن "سلوك الشرطة في هذه القضية فضائحي، ويمكن أن يرتقي لمرتبة انتهاك لحكم قضائي، على ما يبدو الحديث لا يدور حول خرق أمر قضائي، ولكن أيضًا باعتقال جائر. حقيقة أن المشتبه به مكث في السجن وراء القضبان، تقع على مسؤولية الشرطة، التي خرقت حكمًا قضائيًا صريحًا".
عرب 48
