تواجه شركة أوبر الأميركية صاحبة تطبيق أوبر لطلب سيارة الأجرة عبر الجوال حملة جديدة من قبل المنظمين في الولايات المتحدة بعدما أقرت بأنها دفعت لقراصنة إنترنت مئة ألف دولار لكتمان اختراق ضخم وقع العام الماضي وكشف بيانات شخصية لنحو 57 مليون حساب.
ونتج عن اكتشاف هذه التغطية في الشركة الأميركية طرد موظفين اثنين مسؤولين عن استجابة الشركة للاختراق، بحسب دارا خسروشاهي الذي حل محل المؤسس الشريك ترافيس كالانيك رئيسا تنفيذيا لأوبر في أغسطس/آب الماضي.
وقال خسروشاهي في منشور على مدونة الشركة "لم يكن يتوجب لأي من هذا أن يحدث، ولن أصنع أعذارا لذلك".
وقالت سلطة حماية البيانات البريطانية إن إخفاء خرق البيانات يثير "مخاوف كبيرة" بشأن سياسات وأخلاقيات أوبر المتعلقة بالبيانات.
وأوضح جيمس ديبل-جونستون نائب مفوض مكتب مفوضية الإعلام البريطاني في بيان أن إخفاء الاختراقات عمدا عن المنظمين والمواطنين يمكن أن يجلب غرامات أكبر على الشركات.

ويفرض القانون البريطاني الحالي غرامة قصوى قدرها خمسمئة ألف جنيه إسترليني (662 ألف دولار) على عدم إخطار المستخدمين والهيئات التنظيمية عند حدوث خروق في البيانات.
وبحسب خسروشاهي، فإن المعلومات المسروقة شملت أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة لمستخدمي أوبر في جميع أنحاء العالم، وأسماء وأرقام رخص ستمئة ألف سائق أميركي. ورفضت أوبر تسمية الدول الأخرى المتضررة.
وأكد خسروشاهي أن أوبر بدأت بإخطار المنظمين. وقالت متحدثة باسم النيابة العامة في نيويورك إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، كما قال منظمون في أستراليا والفلبين إنهم سينظرون في الأمر أيضا.

نقلا عن الجزيرة نت