أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم السبت موافقة بريطانيا على صرف مساهمتها السنوية البالغة 20 مليون جنيه إسترليني، والمخصصة لدعم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية بما يشمل تخصيص جزء منها لصالح التعليم، تأكيدًا على التزامها بدعم هذا القطاع، والجهود الراهنة المبذولة في سبيل تطويره وتجويد مخرجاته.
جاء ذلك خلال تلقيه مكالمة هاتفية من وزير التنمية الخارجية والدولية البريطاني أليستر برت.
وأكد صيدم أن استمرار دعم التعليم من قبل المانحين إنما يدلل على التميز والثقة التي يتمتع بها النظام التعليمي الفلسطيني ونجاعته وقدرته على تحقيق الإنجازات النوعية.
وشدد على أهمية ديمومة هذا النوع من الدعم الهادف لدعم التعليم، خاصة في المجالات التي تسهم في تدعيم أركان المنظومة التربوية.
ولفت إلى أن مثل هذا الدعم يخدم الغايات التنموية وخطط الوزارة التطويرية؛ لا سيما بعد التئام الاجتماع الأول للمانحين والشركاء الدوليين للتعليم في غزة قبل أيام، والذي أوصى باهتمام أكبر بقطاع التعليم في المحافظات الجنوبية.
