عمان/ رهام علي/ الأناضول

توقع مشروع موازنة الأردن للعام 2018، أن يبلغ الدين العام 93.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، لينخفض بعد ذلك إلى 90.3 بالمائة و86.2 بالمائة لعامي 2019 و2020 على التوالي.

جاء ذلك، وفقا لما قاله وزير المالية الأردني عمر ملحس في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 أمام مجلس النواب اليوم.

وبلغ الدين العام المستحق على الأردن بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 27.1 مليار دينار (38.2 مليار دولار) تمثل ما نسبة 95.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ملحس، إن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وصلت إلى 11.7 مليار دولار، "تكفي لتغطية 7 شهور من واردات السلع والخدمات".

وتوقع مشروع الموازنة بلوغ التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 1.5 بالمائة في 2018 و2.5 بالمائة لكل من عامي 2019 و2020.

وبين وزير المالية الأردني، أن موازنة العام المقبل تضمنت بندا جديدا تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي - الدعم النقدي لمستحقيه، بقيمة 171 مليون دينار (241 مليون دولار).

وأكد أن الدعم النقدي سيوجه لجميع الأسر الأردنية، التي يقل دخلها عن 12 ألف دينار سنويا (16.9 ألف دولار)، وستة آلاف دينار (8.5 آلاف دولار) بالنسبة للفرد، على أن لا تمتلك أي من الأسر سيارتين خصوصي أو أكثر، أو عقارات تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار (423 ألف دولار).

وأقرت الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي موازنة المملكة للعام المقبل 2018، بعجز قبل المنح والمساعدات يقدر بنحو 1.243 مليار دينار (1.752 مليار دولار).

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الأردني، قدرت الإيرادات العامة بـ 8.496 مليارات دينار (11.979 مليار دولار)، بواقع 7.796 مليارات دينار (10.992 مليارات دولار) للإيرادات المحلية، و700 مليون دينار (987 مليون دولار) للمنح الخارجية.

في المقابل، قدرت الحكومة النفقات بنحو 9.039 مليارات دينار (12.745 مليار دولار)، منها 1.153 مليار دينار (1.625 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية (الاستثمارية).

وتبدأ السنة المالية في الأردن، مطلع يناير/ كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام وفق قانون الموازنة العامة للمملكة.

وحوّل مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة مع إقرارها إلى مجلس الأمة، للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.