أمرت محكمة أوروبية عليا غوغل بتعديل نتائج البحث عن الأشخاص العاديين، لأنه ينتهك ما يعرف بـ"الحق محو البيانات".
وقد رفع القضية شخص أسباني اعتبر ظهور إعلان عن بيع بيته في مزاد علني بعد انتزاع ملكيته منه، في نتائج بحث غوغل انتهاكا لخصوصيته.
ووصفت شركة غوغل الحكم بأنه "مخيب للآمال".
وقال متحدث باسم الشركة: "نحن بحاجة إلى بعض الوقت لدراسة تبعات هذا القرار".
وقال محرك البحث إنه لا يتحكم في البيانات والمعلومات، وإنما يقدم روابط متوفرة مجانا على الإنترنت.
ووصف في وقت سابق إرغامه على إزالة بيانات بأنه نوع من الرقابة.
ورحبت المفوضة الأوروبية للعدالة، فيفيان ريدينغ، بالقرار في ملحوظة نشرتها على صفحتها في فيسبوك، وقالت إنه "انتصار تام لحماية المعلومات الشخصية للأوروبيين".
وأضافت أن الحكم يؤكد الحاجة إلى الانتقال بقوانين حماية البيانات الشخصية من عصر الرقمية الحجري، إلى "عالم المعلوماتية العصري".
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت عام 2012 قانونا يمنح مستخدمي الإنترنت "الحق في محو البيانات".
وسيتعين على محرك البحث إدخال تعديلات على بعض نتائج البحث حتى تكون متطابقة مع التوجيهات الأوروبية بخصوص حماية البيانات الشخصية.
وقالت المحكمة، التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، إن من حق الأشخاص أن يطلبوا إلغاء بيانات تبدو لهم "غير دقيقة" أو "غير مناسبة، أو أصبحت غير ذات صلة" بالنسبة إليهم.
ويقول محرر الشؤون التكنولوجية في بي بي سي، روري سيلان جونز، إن الحكم ستكون له تبعات على كل من ينشر معلومات عن أشخاص على الإنترنت.
وأضاف أن أي شخص لا يعجبه منشور قديم ذو صلة به، من حقه أن يطلب إلغاءه.
ويؤكد الحكم على أن حق الأشخاص أقوى عندما يتعلق بالتصرف في بياناتهم الخاصة، على الرغم من حق الناس - بصفة عامة - في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشخصيات العامة.
وجاء قرار المحكمة بعدما اشتكى ماريو كوستيخا غونزالس من أن البحث في غوغل أظهر مقالات صحفية ترجع إلى 16 عاما، ورد فيها كلام عن بيع بيته في المزاد العلني لتسديد ديونه.
ونددت منظمة تناهض الرقابة بحكم المحكمة قائلة: "إنه ينتهك مبدأ أساسيا من مبادئ حرية التعبير".
