تنوي الشرطة الإسرائيلية في الأيام القليلة المقبلة استدعاء رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، لاستجوابه تحت طائلة التحذير بشبهات تورطه في ملفات جنائية على صلة بعمله السابق حين شغل منصب نائب رئيس بلدية ريشون ليتستون، وذلك قبل انتخابه للكنيست.

وكانت الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال في الشرطة، قد حصلت في الأشهر الأخيرة على موافقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، للشروع في جمع شهادات وإفادات حول بيتان والقيام بأنشطة استجواب وإجراءات تحقيق أخرى تشمل كذلك مسؤولين آخرين في بلدية ريشون ليتسيون.

أزمة إئتلافية؟ "يسرائيل بيتينو" يعارض قانون إغلاق الحوانيت بالسبت

تعتبر مسألة "تدنيس السبت" أحد المواضيع الأكثر إثارة للتوتر بين الإسرائيليين كما وتنظر المحاكم الإسرائيلية في دعاوى والتماسات تتعلق بالموضوع ذاته منذ قرابة عشر سنين.

وحسب تقرير "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقا)، مساء اليوم، يتركز التحقيق ضد بيتان حول صلة مشبوهة برجل أعمال بعيد تعينه في منصب نائب رئيس البلدية عام 2015.

ووفقا للتقرير مرّ بيتان في وضع مالي حرج اثر قروض مالية في السوق السوداء عجزه عن سداد دفعاتها الشهرية ما أدى لاحقا إلى احتجاز جزء من راتبه الشهري، وتنفيذ إجراءات قانونية أخرى ضده، وفي عام 2010 تم فتح تحقيق جنائي ضده، ولكن أنتهى الأمر بأن ترك وظيفته المتعلقة بلجنة التخطيط والبناء في البلدية وقسم الهندسة، ولاحقا قرر مكتب المدعي العام اغلاق الملف".

وتتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية وفقا لشهادات أشخاص مطلعين كانوا على مقربة من بيتان في ذلك الوقت، أن ديونه قد تضخمت إلى أكثر من 7 مليون شيكل، وأنه اعترف أمامهم بأنه "مطارد وملاحق من قبل عصابات السوق السوداء".

إلى ذلك، تتعلق بعض الشهادات والإفادات التي جمعتها الشرطة مؤخرا بالشيكات التي قدمها مقاولون وأطراف معنية في ريشون ليتسيون إلى بيتان، لتغطية ديونه، عندما كان مسؤولا عن ملف البناء بالمدينة.