أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُخطط "لوضع اليد" على أراضٍ فلسطينية خاصة، بغية إقامة منشأة لتنقية مياه الصرف الصحي شمالي شرق رام الله.

وقالت الصحيفة العبرية اليوم الخميس، إن محطة تنقية المياه العادمة ستخدم مستوطنة "عوفرا"؛ إسرائيلية مقامة بشكل غير قانوني على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب رام الله.

وذكرت أن سلطات الاحتلال تنوي استخدام "الرأي القانوني" الصادر عام 2013 والذي يسمح لها بمصادرة أراض فلسطينية خاصة ما دامت ستخصص لخدمة الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.

وصرّح مصدر أمني إسرائيلي لـ "هآرتس"، بأنه من المتوقع أن تقوم الإدارة المدنية (تتبع جيش الاحتلال)، بتطوير ترتيب المنشأة ومصادرة الأراضي بعد موافقة ومصادقة الحكومة الإسرائيلية عليها مؤخرًا.

وستجري مناقشة إيداع خرائط المشروع في 6 كانون أول/ ديسمبر المقبل، في اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة التابعة للجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق الصحيفة العبرية.

ونوهت إلى أنه بعد جلسة الاستماع، "ستتمكن الدولة من مصادرة الأراضي ومنح تراخيص البناء التي ستنظم المنشأة بأثر رجعي. وذلك لأن المحكمة العليا أمرت في الماضي بعدم تشغيل المنشأة إلى أن يتم تنظيمها".

وشرعت سلطات الاحتلال في إضفاء الطابع القانوني على المنشأة في عام 2013 من خلال تقدير موقف نشره المستشار القانوني الإسرائيلي، والذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الجمهور، شريطة أن تكون مصادرة للمستوطنين والفلسطينيين على السواء.

وادعى المصدر الأمني في حديثه لـ "هآرتس"، بأن محطة المياه العادمة تهدف أيضًا لخدمة الفلسطينيين.

وأعلنت سلطات الاحتلال في عام 2014، أنها تدرس إمكانية مصادرة الأراضي، بموجب تقدير موقف للمسؤولين الإسرائيليين، ولكن ترتيب الأمور الخاصة بالمصادرة لم تتقدم.

ونشر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مؤخرًا، رأيًا ينص على أنه يمكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية لأغراض البنية التحتية، حتى لو كانت تخدم المستوطنين فقط.

يذكر أنه تم بناء المنشأة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعام 2007. وفي ذلك الوقت، اعترف رئيس مجلس المستوطنة آنذاك بينحاس واليرشطاين بأنه كان من المخطط إنشاء المحطة على أرض فلسطينية خاصة.

وفي العام 2008، انتخب لرئاسة مجلس المستوطنة آفي روه، الذي يخدم في المنصب حتى الآن، ووقع روه وثائق مزورة تم تقديمها كتصاريح بناء تسمح بتشييد المحطة، على الرغم من أن مجلس المستوطنة ليس له صلاحية وسلطة على الأرض.

واكتشف الفلسطينيون أصحاب الأراضي تفاصيل المخطط في عام 2009 وقدموا شكوى مفادها تجاوز الحدود والتعدي على الأملاك الخاصة.

وتم التحقيق مع واليرشطاين وروه تحت طائلة التحذير، واعترفا بما نسب لهما من شبهات وطعون مثلما وردت بالشكوى، بيد أن المستشار القضائي للحكومة في حينه يهودا فاينشطاين قرر بالعام 2014، إغلاق الملف وعدم ملاحقتهما.

إلا أن منظمة "ييش دين" الحقوقية واثنين من أصحاب الأراضي، قدما التماسا للمحكمة العليا ضد قرار إغلاق الملف. ونتيجة لذلك، توصلت النيابة العامة إلى اتفاق مع والرشطاين وروه واعترفا بجريمة منح تصريح غير قانوني وتم تغريمهما بمبلغ 2500 شيكل فقط (700 دولار) لكل منهما.