صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية اليوم، على مشروع قانون ستتقدم به الى الكنيست لتمريره في القراءات الثلاث ليصبح قانوناً ساري المفعول بعد ذلك، ويقضي بتغذية السجناء المضربين عن الطعام بشكل قسري.
وسيسمح القانون في حال إقراره من قبل الكنيست للأطباء العاملين لدى مصلحة السجون الإسرائيلية بإطعام السجناء المضربين عن الطعام خلافا لإرادتهم.
وينص مشروع القانون الذي بادرت اليه وزارة الأمن الداخلي، على أن قيام سلطة السجون بهذه الخطوة يتطلب مراعاة بعض الشروط، إشارة إلى الحصول على موافقة المحكمة المركزية ومنح السجين حق التمثيل بواسطة محامي دفاع عند النظر في طلب مصلحة السجون باستخدام وسيلة الإطعام القسري. ولا يتيح القانون للمحكمة إصدار أمر بتقديم الطعام عنوة للمضربين، بل أنه يمكنها من إتاحة المجال أمام مصلحة السجون بعمل ذلك، وينص القانون على أنه لا يمكن السماح بإطعام السجين قسراً إلا إذا كانت حياته تتعرض للخطر، وفي حالة توفرت الدلائل التي تشير إلى خطورة الإضراب عن الطعام على حياة السجين. وبحسب القانون المتوقع ينبغي الرجوع إلى الطبيب عند الضرورة باللجوء الى إطعام احد السجناء بصورة قسرية، الأمر الذي يمكن القيام به عبر الوريد أو بواسطة استخدام أنبوب التغذية الذي يتم إدخاله عبر الفم حتى يصل إلى المعدة. وينص مشروع القانون، على أن المحكمة مخولة عند اتخاذ قرارها، بالتدخل ايضا في حال كان هذا يؤثر على نفسية السجين. عكا اون لاين
