قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إن فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لغرامات مالية باهظة على الأسرى الفلسطينيين "أمر تعسفي وغير مبرر ولعقاب لذويهم اقتصاديًا".

وأضاف في بيان له اليوم الإثنين، أن فرض الغرامات المالية على الأسرى الفلسطينيين أصبح "نهجًا ثابتًا يعتمده القضاء الإسرائيلي"؛ بحيث لا يكاد يخلو حكم ضد أسير دون إرفاقه بفرض غرامة مالية.

وأشار المرصد إلى أن الغرامات المالية دائمًا ما تكون "مرتفعة وواجبة الدفع" خلال فترة زمنية قصيرة، ما يسبب "عبئًا ماليًا صعبًا على عائلات الأسرى، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تستبدل بفترة سجن إضافية.

وأفاد بأن إدارة المعتقلات الإسرائيلية تفرض إلى جانب الغرامات المالية، سلسلة إجراءات عقابية على الأسرى الفلسطينيين، بحجة مخالفة الأسير لما يعرف بـ "لوائح مصلحة السجون" التي لا تقوم أساسا بترجمتها ولا تنشرها في الأقسام؛ "وبذلك فإن الأسرى والمعتقلين يعاقبون بموجب قواعد انضباطية لم يطلعوا عليها".

وكان تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قد ذكر أن إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على أسرى فلسطينيين قاصرين فقط، تجاوز مبلغ 700 ألف شيكل (نحو 200 ألف دولار أمريكي).

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تصاعدت سياسة فرض الغرامات المالية على الأسرى بشكل مكثف ووصلت الغرامة العام الماضي إلى نصف مليون شيكل (نحو 142,857 دولار أمريكي) للأسير الواحد، وكثيرًا ما يتم فرض الغرامة على الأسير بسبب رفضه التفتيش العاري أو الاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية..