كتبت شذى جمعيصي

تقع بلدة بديا إلى الجنوب الغربي لمدينة سلفيت وتتوسط المنطقة الغربية، وتمتاز بديا بموقع استراتيجي متميز، حيث تعتبر القلب النابض لعدد من البلدات في المحافظة.
وأدى موقعها المتميز إلى خلق حركة تجارية واقتصادية نشطة تمثلت في وجود مئات المحلات التجارية المختلفة مما جعلها مكانا للتجارة .
ويقول رئيس بلدية سلفيت د. محمد حسين أنها بلدة تاريخية نهضت في السنوات الأخيرة نهضة ملحوظة في مجالي الصناعة والتجارة وهي عنوان مدينة سلفيت في الاقتصاد.
وتبلغ مساحة أراضيها 13000 دونم منها 11000 دونم تقع ضمن مناطق (ج) و2000 دونم فقط موجودة داخل المخطط الهيكلي للقرية.
ويؤكد عضو المجلس البلدي سليمان طه على أن حركة الاستثمار فيها قد نشطت من قبل عدد من رؤوس الأموال في البلدة ومن خارجها. وأصبحت مكانا مناسبا لإقامة العديد من الورش الصناعية والمنشآت الاقتصادية الكبيرة وبعضها برأس مال يقدر بالملايين.
ومما زاد في أهمية بلدة بديا قيام العديد من المؤسسات الاقتصادية بفتح أفرع كونها مكانا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وتعتبر بلدة بديا مركزا اقتصاديا لمحافظة سلفيت نظراً لموقعها وسهولة مواصلاتها وتطورها، وتواجد فروع للمؤسسات الحكومية فيها.
ويؤكد طه على وجود أكثر من 400 ورشة أو مصنع فيها وتوفر المراكز الطبية وغير ذلك من الخدمات وتشغيل أكثر من 4000 عامل في مصانعها وورشاتها، بالإضافة إلى وجود 4 بنوك فيها وهي البنوك الوحيدة التي تفتح أبوابها يوم السبت نظرا لوجود الحركة الصناعية والتجارية.
ويتميز واقع البلدة الجغرافي عن باقي مناطق الضفة الغربية حيث أن غالبية أراضيها في المنطقة (ج) لكن يؤكد طه على أن أهالي البلدة لا يعترفون بهذه التقسيمات، كما تعمل البلدية على تطوير تلك المناطق أكثر من المناطق الموجودة داخل المخطط الهيكلي للبلدة ومعظم الصناعات قائمة في مناطق (ج)

ويضيف: "هذه المناطق هي أرضنا وواجبنا تطويرها وتنظيمها والعمل فيها وتعزيز وجود المواطن والاستثمار فيها دون خوف من سيطرة الاحتلال".
وقبل عام 2000 كان اعتماد الاقتصاد في البلدة بيد الجانب الإسرائيلي بوجود خط عابر السامرة الذي يمر منه المستوطنين, ولكن في عام 2000 تم إغلاق هذا الشارع ونقل الطريق مما تضرر التجار وتكبدوا خسائر فادحة، لكن بجهود التجار وأهل البلدة وصمودهم تم الاستثمار فيها وإعادة التصنيع والاعتماد على السوق المحلي والسوق الخارجية.
يذكر أن البلدة كانت تعتمد اعتمادا كليا على الزراعة سابقا، وكانت محطة خط التجارة بين مدينتي نابلس ويافا، وهي البلدة الوحيدة من بلدات المحافظة التي لا يوجد على أراضيها مستوطنات.
ويعمل سكان بديا في عدة قطاعات مختلفة أهمها التجارة حيث تتوفر مساحه كبيرة في بديا للاستخدام التجاري بأصنافها المختلفة.
ويوجد اهتمام خاص بالصناعة والحرف حيث يوجد العديد من المصانع في المدينة التي يعمل فيها عدد كبير من الأيدي العاملة، كما يعمل قطاع واسع من الأيدي العاملة داخل الخط الأخضر وجزء آخر يعملون داخل التجمع السكاني بالإضافة إلى الموظفين في القطاع الحكومي والخاص.
ويشير سليمان إلى أن القطاع الأكبر هو قطاع الأثاث وهو الأول في الضفة الغربية ويتم تصدير الأخشاب لأكثر من مصنع في الضفة الغربية وأراضي ال48 وخارج فلسطين، ومصنع العامور الأول والأكبر في فلسطين ويزود السوق المحلي كافة بمستلزماته من الحديد، وهناك مصانع للبلاستيك والحجر والرخام.
ويتابع رئيس البلدية حسين أن إيجاد منطقة صناعية في البلدة من ضمن أولوياتهم نظرا لوجود عدد كبير من المصانع فيها لتنظيم الحركة الصناعية فيها وتطويرها ،وتدفع البلدية مبالغ ضخمة لدعم التجار وأصحاب المصانع نظرا لأهمية هذا القطاع في تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي تقليل نسبة البطالة، وتطالب البلدية الحكومة بالاهتمام في هذا الجانب لتطوير الصناعات وتنميتها.