قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل "الحد" من ردود أفعالها تجاه إعلان دونالد ترمب اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لها.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن طلب واشنطن ورد في وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك لأنها تتوقع "ردود فعل غاضبة"، وتدرس "التهديدات المحتملة" للمنشآت والأفراد الأمريكيين.

وأشارت أن الوثيقة تحمل تاريخ السادس من ديسمبر (أمس الأربعاء)، ووجهت للدبلوماسيين في السفارة الأميركية في تل أبيب لنقلها إلى المسؤولين الإسرائيليين.

وجاء في الوثيقة "في حين أني أدرك أنكم سترحبون علنًا بهذه الأنباء، فإنني أطلب منكم كبح جماح ردكم الرسمي، نتوقع أن تكون هناك مقاومة لهذه الأنباء في الشرق الأوسط وحول العالم، وما زلنا نقيم تأثير هذا القرار على المنشآت والأفراد الأميركيين في الخارج".

وأشارت "هآرتس" إلى أن الوثيقة أرسلت أيضًا للمسؤولين بالقنصليات الأميركية العامة في القدس والسفارات الأميركية في لندن وباريس وبرلين وروما والبعثة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقالت إن تل أبيب "قبلت الطلب الأمريكي"، حيث أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال، تعليمات للوزراء بعدم ذكر هذه القضية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، اجتماعًا عاجلًا لإجراء مناقشة حول إعلان ترمب، بناء على طلب ثماني دول من الأعضاء الـ 15.

وذكر دبلوماسيون في الهيئة الأممية، أن الدول الثماني التي طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش عقد المناقشة هي؛ فرنسا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وبوليفيا ومصر والسنغال وأوروغواي.

وقال نائب السفير السويدي كارل سكاو "إن الأمم المتحدة أعطت القدس مركزًا قانونيًا وسياسيًا خاصًا، على المجتمع الدولي احترامه، وبالتالي نعتقد أن على المجلس أن يناقش هذه المسألة على وجه الاستعجال".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمس الأربعاء، القدس عاصمة لإسرائيل في خطاب تاريخي من البيت الأبيض، مؤكداً أن وزارة الخارجية ستبدأ التحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف ترمب في خطاب متلفز، "وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مشيراً إلى أن لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها.

وكان الكونغرس الأمريكي أصدر عام 1995 قانونًا يطالب الرئيس بنقل سفارة البلاد إلى القدس، والاعتراف بالمدينة عاصمة موحّدة للاحتلال الإسرائيليّ، ولكنّ القانون نفسه فسح مجالًا للرئيس الأمريكي بتأجيل تنفيذه مراعاة للمصالح الأمنية القومية الأمريكيّة في إقرار ضمنيّ من الكونجرس بأنّ تطبيق مثل هكذا قانون من شأنه أنْ يعرّض مصالح أمريكا للخطر بالنظر إلى حساسيّة موضوع القدس لدى العرب والمسلمين في كل العالم.

ودأب رؤساء أمريكا على التوقيع على مذكرة تقضي بتأجيل تنفيذ القانون مدة ستة أشهر لتتكرر لازمة التأجيل حتى هذه المرحلة.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحقوق الفلسطينية، لا سيما التي تمس المقدسات الفلسطينية عموما والقدس بشكل خاص، إلى اندلاع انتفاضات وهبّات شعبية منها ثورة النبي موسى عام 1920، وثورة يافا عام 1921، وثورة البراق عام 1929، والثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وهبة باب الأسباط عام 2017.